أخبار البلد- دعا نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه احمد ياسين امانة عمان الكبرى الى تعديل "نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية" .

واشار ياسين في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء الى ان النظام الحالي يشبه نظام "جباية " تدفع فيه الاموال من الفقراء الى الاغنياء، مشددا على اهمية تعديل النظام بشكل يحقق مصالح جميع الجهات، المزارعين والتجار والوسطاء وامانة عمان.

من جهتها اكدت وزارة الزراعة انها مع توحيد وتعديل أنظمة أسواق الجملة، مشيرة الى ان المطلوب هو توحيد نظامي أسواق الجملة في الأردن بنظام واحد يراعي بالدرجة الأولى مصالح جميع المتعاملين بالعملية التسويقية الزراعية وهم المزارعون والمستهلكون وتجار الجملة والوسطاء وتجار التجزئة والمصدرون والمستوردون.

واكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة لـ (بترا) اهمية ان لا يركز النظام الجديد على موضوع الجباية بقدر تركيزه على تقديم أفضل الخدمات لهؤلاء المتعاملين.

واشار الى اهمية ان يخصص جزء ريع الأسواق لتطوير البنية التحتية لنظام التسويق الزراعي في الأردن ودعم الصادرات الزراعية وإقامة منشآت تسويقية زراعية جديدة تخدم قطاع واسع من شرائح صغار المزارعين.

واوضح ان مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق من العام الماضي على تنفيذ آلية عمل الأسواق المركزية للخضار والفواكه الجديدة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لأهميتها في تحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك والوسيط.

وتضمنت الآلية خمسة بنود رئيسية، هي تنظيم الإنتاج الزراعي بما يتفق مع احتياجات المملكة والتصدير، والمشاركة في إجراءات دراسات كلف إنتاج مختلف أصناف الخضار والفواكه بشكل دوري للوصول الى سعر مبدئي يتم الانطلاق منه في المزاد العلني، وتصنيف وتدريج الخضار والفواكه، وتوحيد العبوات المستخدمة لتعبئة الخضار والفواكه، إضافة إلى اعتماد البيع بالوزن بدلاً من العبوات داخل السوق المركزي.

يذكر ان هناك نظامين هما نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47/ 2004صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955، والثاني نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 82/2009 صادر بمقتضى المادة 40 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 .