ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺪا ﻣﺘﺤﻤﺴﺎً ﺣﯿﻦ ﻗﺎل ﻟﻲ إن ھﻨﺎك ﻗﺪراً ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮك. وھﻮ أﻳﻀﺎً ﻻ ﻳﺮى ﺿﯿﺮاً ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ. وﻷﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻔﺴﮫﺎ، وﺑﯿﻨﮫﺎ وﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى، أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ﻓﻘﻂ، وأن
ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻷﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻨﯿﮫﺎ أي ﺑﻨﻚ وﺷﺮﻛﺔ
أﺧﺮى، وھﻮ ﻣﻌﯿﺎر ﻻ ﻳﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت، وھﻮ ﻣﺴﺆول ﺳﺎﺑﻖ، أﺳﮫﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﻮق ﻣﺜﯿﻠﻪ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮫﺎ.
وﺿﺮب ﻣﺜﻼً ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ظﮫﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺮة ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮫﺎ ﻓﺴﺎد ﻛﺒﯿﺮ، ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮫﺎ
ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻼﻳﯿﻦ. وﻟﻢ ﻳﻨﺲ أن ﻳﺬﻛّﺮ ﺑﻤﻔﺴﺪة ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﮫﺮب واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ، واﻟﺘﮫﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺤﺮج ﻣﻨﻪ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى. وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﺪﻳﺖ رأﻳﻲ ﻣﺮﺟﺤﺎً ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت أن اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻘﻒ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻓﺴﺎده، واﻓﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﻓﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻔﺴﻪ.
ﺻﺪﻳﻖ أﻓﺎض ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ، ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻄﻮﻻً ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﺑﺤﻖ اﻟﺒﻠﺪ. ﻗﺎل ﻟﻲ: دﻋﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺛﺮﻳﺎء
ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ، وﻟﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺗﺄﻣﻞ أﻧﮫﻢ ﻟﯿﺴﻮا ﻗﻠﯿﻠﯿﻦ. أﻣﺜﺎل ھﺆﻻء ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﮫﻢ أن ﻳﺘﺤﻠﻮا
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﮫﻤﺎ، ﻓﻸﺟﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺮﻏﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜّﻨﮫﻢ ﺑﻠﺪھﻢ
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫﺎ ﺑﺄﺑﺨﺲ اﻷﺛﻤﺎن ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺛﺮاﺋﮫﻢ. اﻷﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺛﺮﻳﺎء، وھﻢ ﻛﺜﯿﺮون، ﻣﺜﻞ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وھﻲ ﻣﺜﻞ دﻳﻨﺎر واﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺪود اﻟﺪﺧﻞ. وأﺿﺎف: ﺗﺼﻮر أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ دﻋﻮة ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺷﺨﺼﺎً إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻋﻤﺎن ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 600 دﻳﻨﺎر؛ وﻓﻲ ﺑﯿﺘﻲ أرﺑﻊ ﺧﺎدﻣﺎت ﺑﻤﺠﻤﻮع أﺟﺮ ﺷﮫﺮي ﻻ
ﻳﺘﺠﺎوز أﻟﻒ دﻳﻨﺎر؛ وﻓﻲ ﺳﻔﺮي أﻧﻔﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ أﻏﻨﯿﺎء اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺘﺮﻓﺔ. ﻓﻜﯿﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺨﺬل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻧﻨﺘﻤﻲ
إﻟﯿﻪ وﻧﻌﯿﺶ ﻓﯿﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻨﺎ.
ﺛﻼث ﺷﮫﺎدات ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﺪﻗﺎء، اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﮫﺮ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺤﻮارات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻄﯿﻔﻪ اﻟﻮاﺳﻊ. إذ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻓﻲ ﺻﻠﺒﮫﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ؛ وﻋﻦ
اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﻮﻋﯿﻪ، اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص؛ وﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻮطﻨﻲ، وﻣﺪى ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫﺎ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻠﯿﻖ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ، إن ﻛﺎن ﻟﺠﮫﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﯿﺔ
واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ، أو ﻟﺠﮫﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أو ﻟﺠﮫﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺷﮫﺎدات ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﮫﺬا اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﻪ،
ﺑﺤﺴﺐ دراﺳﺎت ﻧﻔﺬﺗﮫﺎ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ، إﻟﻰ 40 % ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ. وھﻮ ﻧﺸﺎط
اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ رﺳﻤﯿﺎً؛ ﻓﻼ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ، وﻻ ﻳﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
واﻟﺼﺤﯿﺔ، وﻳﻤﺜﻠﻮن رﻗﻤﺎً ﻣﺠﮫﻮﻻً ﻳﻐﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻳﻔﻘﺪھﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫﺎ.
ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ. وھﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺻﺎﺣﺐ دور ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﯿﮫﺎ؛ إن ﻛﺎن ﻟﺠﮫﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، أو ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫﺎ، أو ﻗﯿﺎم ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻤﺒﺎدراﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ
.اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
بقلم:د. عاكف الزعبي
