ارتفع الدين العام للمملكة في نهاية كانون أول من العام الماضي إلى 13.49 مليار دينار، ما نسبته 73.6 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه 13.4 مليار دينار أو ما نسبته 65.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، أيّ بارتفاع مقداره 8.2 نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع الدين العام الخارجي موازنة ومكفول في نهاية تشرين ثاني 2012 حوالي 380 مليون دينار ليصل إلى 4.867 مليار دينار أو ما نسبته 21.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2011.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت خلال شهر تشرين ثان 2012 على أساس الاستحقاق والنقدي حوالي 43.6 مليون دينار، منها 25.1 مليون دينار أقساط، 18.5 مليون دينار فوائد.
