وبلغ مجموع الإصدارات لوزارة المالية منذ بداية العام الحالي ما مجموعه بالصافي نحو 615 مليون دينار، بعد أن أصدر البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة "سندات الدولار" بقيمة 500 مليون دولار، أو ما مقداره 350 مليون دينار.

وعلى ضوء الإصدارات الأخيرة، أصبح الدين العام 17.1 مليار دينار، حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 16.58 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وبحسب نشرة الدين العام الصادرة عن وزارة المالية، فقد بات كل مواطن أردني، وبغض النظر عن عمره، يتحمل نحو 2600 دينار من مجموع الدين العام، وهو مؤشر يقيس نسبة الدين العام ونصيب الفرد من الدين، بالنظر إلى العدد الكلي للسكان، والبالغ 6.7 مليون نسمة.

ويلاحظ في بيانات وزارة المالية النمو الكبير لحصة الفرد من الدين، حيث كان خلال الفترة (2006-2011) على التوالي (1312، 1433، 1462، 1615، 1875، 2145)، وهو الأمر الذي عكس ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي لتمويل عجز الموازنة.

وارتفع رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عن مستواه العام 2011، بنسبة 9.1 %، وهو يعود إلى ارتفاع صافي الدين العام الداخلي بنسبة 30.7 %، ليصل إلى 11.6 مليار دينار مع نهاية 2012. ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.5 % نهاية العام 2011، إلى 52.4 % في نهاية العام 2012.

وذكرت نشرة المالية أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة 9.9 %، ليصل إلى 4932.4 مليون دينار في نهاية العام 2012، ويمثل ذلك ارتفاعا في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21.9 %، في نهاية العام 2011، إلى 22.2 % في نهاية العام 2012.

وبموجب تلك التطورات، أصبح رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 74.6 %.

يشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تختلف بموجب التقديرات لحجم الناتج في كل عام، حيث كان الناتج للعام 2012 ما مقداره 21 مليار دينار، وتم بناء التقديرات للعام الحالي على 24 مليار دينار.