افادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الاربعاء عن 149 حالة ''اختفاء قسري'' في المكسيك خلال السنوات الست الماضية، اي حالات اشخاص اختفوا بايدي قوات الامن ولم يعثر عليهم.

ويوثق التقرير الذي جاء في 193 صفحة هذه الحالات التي حصلت خلال ولاية الرئيس فيليبي كالديرون والتي كان الجيش او البحرية او الشرطة الفدرالية او شرطة الولايات او البلديات ضالعة فيها.

وحسب خوسيه فيفانكو، مدير المنظمة في اميركا، فان الرئيس المكسيكي الجديد انريكي بينيا نييتو ''ورث احدى اسوأ ازمات عمليات الاختفاء التي شهدتها اميركا اللاتينية في تاريخها''. واعتبر انه بالرغم من اعلان الحكومة الجديدة التي تشكلت في كانون الاول عن اجراءات لمساعدة الضحايا فيجب ''القيام بالخطوات الضرورية من اجل احالة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة الى القضاء''.

واشارت المنظمة الى عمليات الاختفاء القسري العشرين تقريبا التي نفذتها قوات البحرية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2011 في ولايتي نويفو ليون وتاموليباس بشمال المكسيك والتي قد تكون ''مسبقة التخطيط ومنسقة''.

وفي ستين حالة اخرى تثبتت المنظمة من ان ''عملاء من الولايات المكسيكية تواطؤا مباشرة مع اوساط الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات اختفاء قسري لبعض الافراد او ابتزاز عائلاتهم''.

وبحسب التقرير فان 19 عاملا في البناء اختفوا بايدي شرطيين محليين في بيسكيريا بولاية نويفو ليون لتسليمهم الى عصابات الجريمة المنظمة ولم يعرف شيء عنهم حتى الان.

وذكرت المنظمة الحقوقية ان مئة حالة اخرى كشفت عنها العائلات على انها حالات اختفاء قسري، لكن المنظمة لم تتمكن من اثبات ضلوع قوات الامن فيها.

ولفتت المنظمة الى ان هذه الحالات ال149 التي لم تتم ادانة اي مسؤول عنها، ليست سوى جزء صغير من عمليات الاختفاء القسري التي سجلت في المكسيك منذ العام 2007. واشارت الى ان تقريرا لوزارة العدل المكسيكية يعود الى تشرين الثاني 2012 وتم تسريبه الى الصحافة تحدث عن اختفاء حوالى 25 الف شخص منذ العام 2006.

والاختفاء القسري بايدي قوات الامن يعتبر جريمة بحق الانسانية بحسب نظام روما الاساسي الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية منذ الاول من تموز 2002.

وعمدت حكومة فيليبي كارلديون المحافظة منذ وصولها الى السلطة في كانون الاول 2006 الى نشر خمسين الف عسكري والاف الشرطيين الفدراليين في حملة ضد مهربي المخدرات، ما ادى الى موجة عنف اوقعت حوالى سبعين الف قتيل، بحسب تقديرات الحكومة الجديدة.

وسلمت وثيقة هيومن رايتس ووتش الاربعاء الى وزير الداخلية المكسيكي ميغيل انخيل اوسوريو تشونغ وستعرض رسميا الخميس خلال مؤتمر صحافي.