وصفت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه الرسوم التي تستوفيها أمانة عمان الكبرى على الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الخضار المركزي، بأنها "جباية" تثقل كاهل التاجر والمزارع والمستهلك، بدون أن تقدم "الأمانة" أي خدمات تذكر نظير ذلك.
وقال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه أحمد ياسين إن مجموع الرسوم السنوية التي تستوفيها "الأمانة" من سوق الخضار تتجاوز "12 مليون دينار".
وبين ياسين لـ"المصدر" أمس أن أمانة عمان "لا تقدم" أي خدمة تذكر لجميع حلقات الإنتاج، حيث "تغيب" النظافة تماما عن ساحات السوق، إضافة إلى تخليها عما ألزمها به نظام الأسواق، من توفير صالات للتوعية الزراعية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية لدعم زراعة المحاصيل الحقلية وخدمات أخرى عديدة مقابل تلك الرسوم التي تتقاضاها، والتي تسهم في رفع أسعار الخضار والفواكه على المستهلك في الأسواق المحلية.
وتساءل عن سبب استيفاء تلك الرسوم، مطالبا بفرض رسوم إضافية على الأصناف المستوردة وتخفيضها عن المحلية، ما يسهم في دعم المزارع وتحقيق الاستقرار السعري على المستهلك في آن معا.
ودعا ياسين "الأمانة" إلى مراعاة ما يعانيه المزارعون من تحديات ومصاعب جمة، أبرزها ضعف المواسم المطرية وارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي، ما يجعلهم عاجزين عن دفع عوائد مالية للأمانة قبل دخول منتوجاتهم إلى ساحة العرض والبيع في السوق المركزي.
