أخبارالبلد- أوصت اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة ملف الباص السريع (BRT)، بالسير بالمشروع لضرورته في حل مشكلة النقل في العاصمة، لكن مع إحداث تعديلات في عدد من المسارات المقترحة للتنفيذ، وفق مصادر مطلعة.
فيما طرحت الأمانة عطاء الحزمة الثانية من بناء مرافق المرحلة الأولى، التي تمتد على طول شارع الأميرة بسمة، حيث تبدأ المرحلة من شارع محمد علي جناح من الدوار الخامس باتجاه عبدون، وحتى إشارة "الدخان" في منطقة المهاجرين.
يذكر أن مشروع الحافلات سريعة التردد والواقع في المنطقة بين تقاطعي ياجوز (الدوريات الخارجية) ومسجد الجامعة الأردنية، وكذلك المنطقة بين جسر مستشفى الجامعة ونفق الصحافة، ظل مثار جدل كبير بعد صدور أكثر من دراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لإنشائه، ومدى إمكانية إنجازه فنيا، وتأثيره على البيئة والمجتمع.
وقالت المصادر، لـ"المصدر"، إن الشركة الاستشارية التي كلفت بالتدقيق على المشروع "وضعت ملاحظاتها على جميع بنود المشروع، وهي الآن في عهدة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حيالها".
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة للتدقيق على دراسات الجدوى للمشروع الذي بدأت أمانة عمان الكبرى بتنفيذه العام 2010، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء للتدقيق على المشروع.
وجاء ذلك بعد أن أوقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، وتشكيل لجنة فنية لدراسته وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.
وأوقفت الحكومة المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بعدما نسبت "الأمانة" إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على إحالة هذه المرحلة إلى شركة منفذة، وبعد موافقة "الأمانة" على منح عطاء هذه المرحلة لشركة مقاولات محلية.فيما طرحت الأمانة عطاء الحزمة الثانية من بناء مرافق المرحلة الأولى، التي تمتد على طول شارع الأميرة بسمة، حيث تبدأ المرحلة من شارع محمد علي جناح من الدوار الخامس باتجاه عبدون، وحتى إشارة "الدخان" في منطقة المهاجرين.
يذكر أن مشروع الحافلات سريعة التردد والواقع في المنطقة بين تقاطعي ياجوز (الدوريات الخارجية) ومسجد الجامعة الأردنية، وكذلك المنطقة بين جسر مستشفى الجامعة ونفق الصحافة، ظل مثار جدل كبير بعد صدور أكثر من دراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لإنشائه، ومدى إمكانية إنجازه فنيا، وتأثيره على البيئة والمجتمع.
وتصل كلفة المشروع لـ173 مليون دينار، بحسب أسعار العام 2009 عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ وتم تخصيص 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم وبعض الأمور اللوجستية، فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز 300 مليون
