وافق مجلس الوزراء على وقف العمل بالحوالات البنكية كاثبات لشراء السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص للصعوبة التي تواجهها الجهات المعنية في تتبع تلك الحوالات الصادرة عن مستوردي السيارات.

وحظرت الحكومة لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.

وجاء قرار وقف العمل بالحوالات البنكية كاثبات لشراء السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص للصعوبة التي تواجه دائرة الجمارك واللجنة المشكلة لهذه الغاية في تتبع الحوالات البنكية الصادرة عن مستوردي السيارات من حيث اعتمادها كاثبات لشراء السيارات قبل تاريخ سريان قرار الحظر حيث استثنى القرار السيارات التي تم فتح الاعتماد المستندي لها او حوالة بنكية قبل تاريخ سريان القرار في 30 حزيران من العام الماضي.

وكانت الحكومة قد بررت دوافع اصدار قرار تحديد عمر المركبات المسموح بالتخليص عليها للسوق المحلي انه يعود نظرا لزيادة اعداد السيارات القديمة والسكراب في المملكة وللحفاظ على البيئة ومقدرات الشعب الأردني اضافة الى الاستهلاك العالي لتلك المركبات للمحروقات وخلوها من وسائل السلامة العامة الأمر الذي يعرض سلامة المواطن للخطر.