ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر عبد حسان نيابة عن الحكومة الأردنية، فيما وقعت نيابة عن البنك الأوروبي هيلديجراد جاشك مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك.
وبين الوزير أن تأسيس مكتب للبنك يعد خطوة هامة للتعاون بين الجانبين وسيساهم في تمكين البنك من المباشرة بتنفيذ عملياته في الأردن، خاصة وأن هذا الحدث يأتي في وقت مهم جدا في ظل سعي الاردن للحصول على تمويلات.
وأضاف أن البنك قد خصص صندوقاً استثمارياً بقيمة 1 مليار يورو لتغطية عملياته في الاردن ومصر وتونس والمغرب، ويعمل البنك على توجيه موارده لزيادة مبلغ الصندوق ليصل إلى 2.5 مليار يورو، وذلك بهدف توفير الدعم لتنفيذ مشاريع في هذه الدول، مبيناً أن 80% من عمليات البنك موجهة للقطاع الخاص.
كما بين الوزير أن أولويات البنك تشمل أيضاً تبني حلول تمويلية لمشاريع البنى التحتية بما في ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاريع الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة، وتطوير أسواق راس المال في الدول.
وانطلاقاً من أهمية وأولوية القطاعات التي تركز عليها عمليات البنك (القطاع المالي، وكفاءة الطاقة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المحافظات ومشاريع البنية التحتية والمياه)، أوضح حسان أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة الأردنية والبنك على تحديد هذه القطاعات كأولوية لعملياته في الأردن.
وأضاف أن التنسيق بين الوزارة والمؤسسات المعنية بمبادرة دعم المشاريع الصغير والمتوسطة والبنك الاوروبي تسير بشكل ايجابي، وتركز على تغطية تمويل المشاريع في المحافظات.
من جانبها أكدت جاشك على أهمية هذه الخطوة بالنسبة للبنك للاطلاع عن قرب لاحتياجيات الاردن ومتابعتها، وتنسيق أكبر مع السلطات في عدد من القضايا.
ومن الجدير بالذكر أن البنك قد بدأ عملياته في الاردن من خلال توفير الدعم لمشروعين استثماريين في الاردن الأول بالتعاون مع بنك الاستثمار، وبقيمة 30 مليون دولار لتمويل عمليات استيراد وتصدير في المملكة. ويستهدف الثاني بناء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق عمان (المناخر) بقيمة 360 مليون دولار، يغطي البنك منها 100 مليون دولار وبالتعاون مع مستثمرين آخرين. هذا بالإضافة إلى دعم البنك أن يكون جهة داعمة للتنفيذ (Implementation Support Agency ISA) لمشروع مراقبة نوعية المياه في الأردن بقيمة (1,97) مليون دولار الذي تم إقراره من قبل اللجنة التوجيهية لصندوق التحول لشراكة دوفيل (Transition Fund).
إلى جانب ذلك، يوفر البنك مساعدات فنية للقطاعين العام والخاص، حيث وافق البنك على عشر عمليات مساعدات فنية بقيمة 1.7 مليون يورو في قطاعات مختلفة بما فيها الطاقة والنقل والمياه والأعمال المرتبطة بقطاع الزراعية (Agro-Business).
