ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة، ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻦ اﻗﺘﺮاب دور الكهرباء ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ. وﻗﻠﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ للاستهلاك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ، ﺑﻜﻞ وﺿﻮح وﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺴﯿﻂ، أن إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺎل أﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ، أي اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ اﺳﺘﮫﻼﻛﮫﺎ ﻋﻠﻰ 1000 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ شهريا. واﻗﺘﺮﺣﻨﺎ تقسيمها
ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﻓﺌﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﻲ الاستهلاك وﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ، وﺗﺮك أﺳﻌﺎر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫﺎ.
طﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، أﺑﻘﺖ ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ الكهرباء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻛﺴﻘﻒ ﺳﻌﺮي أﻋﻠﻰ ﻟﺘﺴﻌﯿﺮ
اﻻﺳﺘﮫﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ، ﺑﺪون أن ﺗﺠﺮؤ -ﺣﺘﻰ ﻓﻲ زيادتها اﻷﺧﯿﺮة- ﻋﻠﻰ تقسيمها إﻟﻰ ﻋﺪة ﻓﺌﺎت ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة
اﻻﺳﺘﮫﻼك واﻟﺘﺴﻌﯿﺮة؛ إذ ﺑﻘﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻤﻦ ﻳﺼﺮف 1000 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺼﺮف
10,000 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ، وﻓﻲ ھﺬا ﻣﺤﺎﺑﺎة ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ، ﺣﺘﻰ ﻟﻜﺄن ﻧﺎدي أﺛﺮﻳﺎء اﻟﺒﻠﺪ ھﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء.
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺮﺷﺪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻻﺳﺘﮫﻼك اﻟﺴﺎدﺳﺔ؛ أي ﻣﺎ ﻓﻮق 1000 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ، إﻟﻰ 10
ﻓﺌﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻳﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺔ واﻷﺧﺮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﮫﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻜﯿﻠﻮوات اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ
اﻟﻔﺌﺔ واﻟﻔﺌﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﮫﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ اﺳﺘﮫﻼﻛًﺎ، وھﻮ 150 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ أو ﺿﻌﻒ ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ 1300-1001 ﻛﯿﻠﻮواط، واﻟﻔﺌﺔ اﻷﺧﯿﺮة رﻗﻢ 15 ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﮫﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
10,000 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺪرج أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺌﺎت ﺻﻌﻮدا طﺒﻘﺎ ﻟﺘﺼﺎﻋﺪھﺎ.
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ھﻮ ﺻﺤﯿﺢ وﻣﻄﻠﻮب، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ،
وھﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ذات اﻻﺳﺘﮫﻼك 750-501 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ، إذ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎ
اﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿﻦ، ﻟﺘﺼﺒﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 600-501 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ، و750-601 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ. وزادت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ، وھﻲ 750-601 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ، ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ 141 ﻓﻠﺲ/ ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ 114
ﻓﻠﺲ/ ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ. ﻟﯿﺲ اﻟﻌﺠﺐ وﺣﺴﺐ ھﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ، ﺑﻞ إﻧﻪ اﻟﻌﺠﺐ اﻟﻌﺠﺎب ﺑﻌﯿﻨﻪ: إﺻﺮار ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻋﺐء رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ، وإﺻﺮار أﻛﺜﺮ ﻏﺮاﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺑﺎة اﻷﻏﻨﯿﺎء ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة، وﻋﺪم ﺗﻘﺴﯿﻤﮫﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻستهلاك واﻟﺴﻌﺮ. وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ
ﻳﺴﺘﮫﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1000 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ واﺣﺪة، أي ﺑﺘﺴﻌﯿﺮة واﺣﺪة ﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﺘﮫﻼك، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ
اﺳﺘﮫﻼﻛﻪ 15000 ﻛﯿﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﮫﯿﺌﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮارھﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدل وﻏﯿﺮ اﻟﻤفهوم اﻟﺬي ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺑﺎة ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ، وإﻟﺤﺎ
اﻟﻀﺮر ﺑﺼﻐﺎرالمستهلكين وﻣﺘﻮﺳﻄﯿﮫ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﺻﻐﺎرالمستهلكين. ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﻣﺮ أﻳﻀًﺎ ﺗﺤﺮك ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻋﺎﺟًﻼ ﻹﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ دﺧًﻼ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻋﺎﻗﻞ، واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮارات
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﻏﺮف ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ رﺳﻤﯿﺔ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﮫﺎ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻨﮫﺎ، وﻻ ﺑﺤﯿﺎة اﻟﻔﻘﺮاء وﻋﺬاﺑﺎﺗﮫﻢ
اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ.
ﻧﺸﻜﺮ "اﻟﻐﺪ" ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻘﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺒﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، وإﻓﺮادھﺎ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻘﮫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻜﺮت الهيئة اﻟﺨﺒﺮ، ﺳﺎرﻋﺖ "اﻟﻐﺪ" إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻪ وإظﮫﺎر اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ
آﺧﺮ ﻓﺎﺗﻮرة أﺻﺪرﺗﮫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺰﻳﺎدة، وھﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺣﺼﺎﻓﺔ،
.وﺗﺠﺪر مسائلتها ﻋﻨﻪ
بقلم:د. ﻋﺎﻛﻒ اﻟﺰﻋﺒﻲ
