قضت محكمة إيرانية بإعدام أربعة متهمين رئيسيين فيما وصف بأنها أكبر قضية تزوير بنكي شهدتها إيران منذ قيام الثورة الإسلامية قبل أكثر من ثلاثين عاما.
وأدين المتهمون الأربعة باختلاس مبالغ تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار وذلك عبر تقديم قروض لشركات وهمية.
وقد حُكم على رجل آخر بالسجن مدى الحياة فيما يواجه العشرات تهماً بالمشاركة في عملية التزوير.
ويقول مراسل بي بي سي إن القضية سببت حرجاً كبيراً للحكومة بالنظر إلى أن عددا من المتهمين كانوا مسؤولين حكوميين فيما شغل اثنان منهم منصب نائب وزير.
ويرى محللون أن إيران تسعى من خلال صدور هذا الحكم القاسي إلى توجيه رسالة إلى أنها لن تتهاون في مثل هذه القضايا.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة فارس الايرانية الرسمية للأنباء، أكد قاض المحكمة ناصر سراج صدور الحكم مشيرا إلى أن المتهمين الأربعة لن يمكنهم استئناف الحكم.
وكشف التقرير ذاته عن شخصية المتهمين والتهم الموجهة إلى كل منهم وأبرزهم ''هم مه فريد خوسري'' رئيس مؤسسة ''أمير منصور اريا'' للاستثمار ووجهت إليه تهم ''ارتكاب جرائم فساد أضرت النظام المالي للبلاد والحصول على الملايين بطريقة غير مشروعة''.
وأضاف التقرير أنه ربح ثروة تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي بطريقة غير مشروعة واستغل هذه الأموال في إقامة شبكة منظمة لارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أما المتهم الثاني بهزاد بهزادي فشغل منصب نائب رئيس المؤسسة المذكورة للشؤون القانونية وكان عضوا في مجلس إدارة شركة وطنية لتصنيع الحديد.
كما عمل المتهم الثالث أيضا في المؤسسة ذاتها وشغل منصب نائب رئيس إدارة الموارد البشرية والاستثمار فيما شغل المتهم الرابع منصب مدير ''بنك سادرات''.
