أخبار البلد
تجاوزت صادرات الدواء الأردنية تبعات احداث الربيع العربي وزادت خلال العام الماضي بنسبة 20بالمئة مرتكزة على قاعدة انتاجية ذات جودة وتنافسية عالية وحضور فاعل على مستوى المنطقة والعالم.
وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن محمد علي شاهين ارتفعت صادرات الدواء المحلية الى 643 مليون دولار مقابل 503 مليون دولار عام2011، مؤكدا انه إذا ما استمر هذا النمو فإن الصناعة الدوائية ستحقق مليار دولار من الصادرات بنهاية 2015.
وقال شاهين في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية ان قطاع صناعة الدواء الاردنية وبما يملكه من قاعدة قوية صلبة ومستقرة استطاع استيعاب تأثيرات الربيع العربي وارتداداته على المنطقة وتعامل مع الواقع المفروض.
واضاف"ان صادرات الدواء الاردنية تأثرت باحداث الربيع العربي من حيث صعوبة الوصول الى أسواقها جراء ظروف الشحن وهبوط أسعار الصرف في بعضها وصعوبات امنيه ولوجستية سرعان ما تم التعامل معها وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي.
ويفخر شاهين لكون صادرات الدواء الاردنية تصل حاليا الى حوالي 65 سوقا حول العالم بالرغم من الصعوبات التي تواجهها في عملية تسجيل الأدوية، موضحا ان قطاع الصناعات العلاجية في الأردن يعتبر من أهم الروافد الدائمة للاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي في كل الظروف.
وأكد أن الأدوية الأردنية حازت على ثقة مطلقة محليا وعربيا، بالإضافة إلى انتشارها في أسواق غير تقليدية مثل أوروبا وأميركا وافريقيا ودول في شرق آسيا وأميركا اللاتينية وتتمتع بسمعة كبيرة ومنتجاتها ذات مستوى عال ومنافس للكثير من الصناعات الأجنبية.
وبين شاهين الذي يشغل ايضا منصب رئيس هيئة المديرين للشركة الأردنية السويدية للأدوية، أن قطاع الصناعات العلاجية يمكنه أن يصبح الأهم من بين القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة،معتمداً على المسيرة الناجحة على مدى عقود من التطور والنجاح سواء في الأسواق المحلية والعربية أو الأسواق الدولية.
واشار الى ان صناعة الدواء الاردنية تعتبر من أقدم الصناعات العربية إذ تأسس أول مصنع بالمملكة على يد الرواد الاوائل عام 1962 بمدينة السلط فيما تم تصدير أول شحنة عام 1965 فيما واصل القطاع في تطوير أدائه على المستويات كافة من حيث الجودة والاستثمار الحقيقي بالكوادر الفنية والعلمية ومجالات البحث والتطوير والترويج والتسويق محلياً وعالميا.ً وذكر شاهين ان قطاع الصناعات العلاجية بات اليوم ركيزة أساسية بالاقتصاد الأردني حيث يرفد السوق الدوائية الوطنية بما يزيد عن 60 بالمئة من احتياجاتها ويعزز الصادرات بما يزيد عن 600 مليون دولار تأتي جميعها بالعملة الاجنبية وهو القطاع الوحيد الذي تزيد قيمة صادراته من العملات الأجنبية على كامل احتياجاته من تلك العملات وبذلك لا يضيف عبئاً على رصيد المملكة من العملات الاجنبية ما يحقق الاستقرار لهذا القطاع في كل الظروف. وقال شاهين ان قطاع الصناعات العلاجية يحقق نموا مضطردا في رفد المؤسسات العلاجية في الأردن بأكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية وأكثر من 30 بالمئة من مجمل فاتورة الدواء الوطنية،مبينا ان الفرق الكبير بين كمية العلاجات الموردة محلياً وقيمتها ناجم عن تفاوت أسعار الدواء المحلي والمستورد.
وزاد شاهين على ذلك عدم توفر بعض الزمر العلاجية عند الصناعة المحلية مثل أدوية السرطان والهرمونات،مؤكدا ان القطاع يسعى الى توفير هذه الزمر حيث بدأت بعض الشركات في توفيرها وهو ما يحقق بعض التوازن بين احتياجات الأردن من الدواء المحلي والمستورد في مستقبل قريب.
وحول جهود الجهات المعنية في تعزيز قيمة الاستهلاك من الدواء الأردني في السوق المحلية والتي تبلغ 30 بالمئة مقابل 70 بالمئة للدواء المستورد ذكر شاهين بعض الأسباب منها عدم وجود بعض الزمر واتجاه المستهلك لتفضيل الدواء المستورد كممارسة لها علاقة بثقافة الاستهلاك وتفضيل الأجنبي على المحلي وهي ثقافة بدأت بالتراجع على ضوء تجربة الدواء الأردني ونجاعته واعتماده في دول كثيرة عربية وعالمية.
وفي هذا الاطار لفت الى ان غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية القيام بحملة توعية هدفها تبيان أهمية استهلاك المنتجات الأردنية ودور الصناعة المحلية في تقليص البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، معربا عن تقديره لهذه الجهود التي تؤكد وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة لدعم الصناعة الوطنية واسفرت عن منح نسبة تفضيلية بلغت 15 بالمئة للصناعة الوطنية في جميع العطاءات والمشتريات الحكومية، واصفا اياها بالخطوة الكبيرة بالرغم من وجود طموحات بزيادتها الى نسبة اكبر اسوة بدول العالم.
وعدد شاهين جملة ركائز تجعله شديد التفاؤل بمستقبل صناعة الدواء الاردنية منها اعتمادها بالكامل على رأسمال وطني وعمالة محلية ومستثمرين من أصحاب الخبرة والإدارة والمتابعة عكس الاستثمارات الأخرى حيث يلعب رأس المال الدور الاكبر لتحقيق النجاح.
واشار الى ان صناعة الدواء الاردنية ركزت على النوع وليس الكم لأن جميع مكوناتها تعتمد على الانسان وصحته اضافة الى تركيزها على مجالات البحث والتطوير وأنظمة الجودة والرقابة الذاتية والخارجية والتجسير مع مراكز البحث والتطوير العالمية والمحلية والجامعات ما مكنها من النمو النوعي جعلها تصمد أمام جميع الصعاب وتواكب انظمة الجودة العالمية.
واعتبر شاهين ان المتابعة الحثيثة من مؤسسة الغذاء والدواء في مجالات التحليل والرقابة والتوجيه أضافت ثقة للدواء الأردني واسهمت في تعزيز جهود السياحة العلاجية وسمعة الدواء في الداخل والخارج ما يعطيها ركيزة قوية لمواصلة النمو والنجاح .
واضاف ركيزة خارجية قد تدعم صناعة الدواء الاردنية تتمثل في حاجة أسواق الوطن العربي والعالمي للأدوية الجنيسة جراء ضغط الأنظمة الصحية والتأمينات الاجتماعية وحاجتها المستمرة للدواء الجيد.
وأشار الى ان عدد المصانع المنضوية تحت مظلة اتحاد منتجي الأدوية بلغ 16 مصنعا،فيما يبلغ عدد المصانع المحلية كاملا 20 مصنعا برأسمال مال مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة حوالي 250 مليون دينار فيما تزيد قيمتها السوقية عن مليار دينار.
ولفت الى ان هذه المصانع تشغل 5 الاف موظف وعامل بشكل مباشر و3 الاف في قطاع الخدمات الصناعية والتوريد والابحاث وغيرها وغالبيتها عمالة محلية من ذوي الكفاءة والخبرات لذا يعتبر قطاع الصناعات العلاجية من اهم القطاعات الصناعية التشغيلية.
وقال شاهين ان قطاع الصناعات العلاجية يحقق نموا مضطردا في رفد المؤسسات العلاجية في الأردن بأكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية وأكثر من 30 بالمئة من مجمل فاتورة الدواء الوطنية،مبينا ان الفرق الكبير بين كمية العلاجات الموردة محلياً وقيمتها ناجم عن تفاوت أسعار الدواء المحلي والمستورد.
وزاد شاهين على ذلك عدم توفر بعض الزمر العلاجية عند الصناعة المحلية مثل أدوية السرطان والهرمونات،مؤكدا ان القطاع يسعى الى توفير هذه الزمر حيث بدأت بعض الشركات في توفيرها وهو ما يحقق بعض التوازن بين احتياجات الأردن من الدواء المحلي والمستورد في مستقبل قريب.
وحول جهود الجهات المعنية في تعزيز قيمة الاستهلاك من الدواء الأردني في السوق المحلية والتي تبلغ 30 بالمئة مقابل 70 بالمئة للدواء المستورد ذكر شاهين بعض الأسباب منها عدم وجود بعض الزمر واتجاه المستهلك لتفضيل الدواء المستورد كممارسة لها علاقة بثقافة الاستهلاك وتفضيل الأجنبي على المحلي وهي ثقافة بدأت بالتراجع على ضوء تجربة الدواء الأردني ونجاعته واعتماده في دول كثيرة عربية وعالمية.
وفي هذا الاطار لفت الى ان غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية القيام بحملة توعية هدفها تبيان أهمية استهلاك المنتجات الأردنية ودور الصناعة المحلية في تقليص البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، معربا عن تقديره لهذه الجهود التي تؤكد وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة لدعم الصناعة الوطنية واسفرت عن منح نسبة تفضيلية بلغت 15 بالمئة للصناعة الوطنية في جميع العطاءات والمشتريات الحكومية، واصفا اياها بالخطوة الكبيرة بالرغم من وجود طموحات بزيادتها الى نسبة اكبر اسوة بدول العالم.
وعدد شاهين جملة ركائز تجعله شديد التفاؤل بمستقبل صناعة الدواء الاردنية منها اعتمادها بالكامل على رأسمال وطني وعمالة محلية ومستثمرين من أصحاب الخبرة والإدارة والمتابعة عكس الاستثمارات الأخرى حيث يلعب رأس المال الدور الاكبر لتحقيق النجاح.
واشار الى ان صناعة الدواء الاردنية ركزت على النوع وليس الكم لأن جميع مكوناتها تعتمد على الانسان وصحته اضافة الى تركيزها على مجالات البحث والتطوير وأنظمة الجودة والرقابة الذاتية والخارجية والتجسير مع مراكز البحث والتطوير العالمية والمحلية والجامعات ما مكنها من النمو النوعي جعلها تصمد أمام جميع الصعاب وتواكب انظمة الجودة العالمية.
واعتبر شاهين ان المتابعة الحثيثة من مؤسسة الغذاء والدواء في مجالات التحليل والرقابة والتوجيه أضافت ثقة للدواء الأردني واسهمت في تعزيز جهود السياحة العلاجية وسمعة الدواء في الداخل والخارج ما يعطيها ركيزة قوية لمواصلة النمو والنجاح .
واضاف ركيزة خارجية قد تدعم صناعة الدواء الاردنية تتمثل في حاجة أسواق الوطن العربي والعالمي للأدوية الجنيسة جراء ضغط الأنظمة الصحية والتأمينات الاجتماعية وحاجتها المستمرة للدواء الجيد.
وأشار الى ان عدد المصانع المنضوية تحت مظلة اتحاد منتجي الأدوية بلغ 16 مصنعا،فيما يبلغ عدد المصانع المحلية كاملا 20 مصنعا برأسمال مال مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة حوالي 250 مليون دينار فيما تزيد قيمتها السوقية عن مليار دينار.
ولفت الى ان هذه المصانع تشغل 5 الاف موظف وعامل بشكل مباشر و3 الاف في قطاع الخدمات الصناعية والتوريد والابحاث وغيرها وغالبيتها عمالة محلية من ذوي الكفاءة والخبرات لذا يعتبر قطاع الصناعات العلاجية من اهم القطاعات الصناعية التشغيلية.
