بلغت الايرادات المحلية لموازنة الحكومة المركزية 5296 مليون دينار وتشكل الايرادات الضريبية 3770 مليون دينار، منها 765 مليون دينار ايرادات الضريبة على الدخل والأرباح منها 613 مليون دينار من الشركات المساهمة و71 مليون دينار من الأفراد و81 مليون دينار من الموظفين. أما باقي الايرادات الضريبية فهي موزعة بين الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، وتشكل الايرادات الضريبية حوالي 71%، من اجمالي الايرادات المحلية. أما الايرادات غير الضريبية البالغة 1526 مليون دينار موزعة على الشكل التالي 24 مليون دينار عائدات تقاعد و340 مليون دينار ايرادات دخل الملكية، و47 مليون دينار الغرامات والجزاءات المصادرة، و 308 مليون دينار ايرادات أخرى و807 مليون دينار بيع السلع والخدمات. وبالتدقيق في البند الأخير الوارد تحت بند بيع السلع يتبين انه ايرادات ضريبية بمسميات متعددة منها 190 مليون دينار طوابع واردات على مختلف العقود والمعاملات المختلفة، و240 مليون دينار رسوم تسجيل الأراضي، والباقي عبارة عن رسوم محاكم ورسوم تلفزيون ورخص سوق ومركبات. واذا أضيفت قيمة الرسوم على الضرائب ترتفع نسبة الايرادات الضريبية الى حوالي 86% من اجمالي الإيرادات المحلية.
ويدخل تحت باب الإيرادات الاخرى 90 مليون دينار ايرادات التعدين، وقد ارتفعت نسبة ايرادات التعدين خلال العامين الاخيرين أكثر من 70%، وقد وجهت انتقادات واسعة من قبل مختلف الاوساط السياسية والحراكات الشعبية لتدني ايرادات التعدين بعد فرض سياسة التخاصية، و 25 مليون دينار بدل خدمات المراكز الجمركية و 40 مليون دينار بدل خدمات المرور على الطرق، و40 مليون دينار اقساط مستردة.
أما إيرادات دخل الملكية فهي من مصادر عدة أبرزها: 80 مليون دينار عوائد المساهمات الحكومية و25 مليون دينار من صندوق التشغيل و 15 مليون دينار من صندوق البحث العلمي، و6 مليون دينار من وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية التي أنفقت الدولة عليها مليارات ... وتوقفت عن مساهمة تمويل الخزينة من الضرائب واقتصر مساهمتها على 6 مليون دينار، اما باقي مصادر هذا الباب فهي موزعة ...
من أبرز المظاهر السلبية للاقتصاد الوطني خلال العقدين الخيرين، تراجع الايرادات المحلية غير الضريبية، فقد شكلت الإيرادات غير الضريبية حوالي 50% من مجمل الإيرادات المحلية عام1991، وانخفضت هذه النسبة لتصبح حوالي 29%. وذلك بسبب تراجع عائدات الملكية الناجمة عن سياسة التخاصية، وزيادة العبء الضريبي من جهة اخرى. على الرغم من تخفيض نسبة مساهمة كبار الرأسماليين في الإيرادات الضريبية، فقد انخفضت نسبة مساهمة القطاع المصرفي من 50% إلى 30% وكذلك كبار التجار وقطاعات التأمين وغيرها بنسب مختلفة، وبالمقابل ارتفعت نسبة مساهمة الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المتدني بشكل ملموس وذلك من خلال فرض ضريبة المبيعات بنسبة 16% على معظم السلع الأساسية، وهذا يفسر زيادة تكلفة الاحتياجات الأساسية وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور، نتيجة زيادة العبء الضريبي على الغالبية العظمى من المواطنين.
بقلم :فهمي الكتوت
