أخبار البلد

نفذ 360 أسيرا فلسطينيا في ثلاثة أقسام بسجن "ريمون" الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى جانب قيادات "الجهاد الإسلامي" في مختلف السجون، إضرابا عن الطعام ليوم واحد يتمثل بإرجاع وجبات الطعام. وذلك بينما يتواصل القلق الدولي على حياة الأسرى، فيما أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية أنها ستنفذ إضرابا ليوم واحد تضامنا مع الأسير الفلسطيني سامر العيساوي الذي يهدد الموت حياته.

وذكر بيان لنادي الأسير أن جميع السجون ستشهد يوم الثلاثاء المقبل إضرابا عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان بعد زيارة المحامي جواد بولص للأسير سامر العيساوي في عيادة سجن الرمل، إن وضعه مقلق للغاية. ونقل البيان عن العيساوي قوله للمحامي إنه مستمر في إضرابه عن الطعام "مهما كان الثمن".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حذر من انهيار "لا يمكن السيطرة عليه" إذا لم يتم إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. كما وجه عباس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبه فيها بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى، وأعرب عن خشيته من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في حال حدوث مكروه للأسرى المضربين عن الطعام.

وأعربت الأمم المتحدة بدورها عن القلق حيال مصير الأسرى في إسرائيل، ولا سيما سامر العيساوي. وجاء في بيان للمنظمة الدولية أن منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمس دبليو راولي التقى في رام الله الوزير الفلسطيني المكلف بملف الأسرى عيسى قراقع، ونقل إليه "قلق الأمم المتحدة بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأوضح البيان أنه جرى بحث وضع أربعة معتقلين فلسطينيين مضربين حاليا عن الطعام، وخصوصا الحالة الصحية الحرجة لأحدهم، وهو سامر العيساوي الذي لم يتناول طعاما منذ نحو مائتي يوم.

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى "تحرك عاجل" لمصلحة العيساوي "المريض المضرب عن الطعام منذ شهر أغسطس/آب 2012 "والذي باتت حياته في خطر شديد". ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى تقديم علاج طبي ملائم للعيساوي أو الإفراج عنه فورا.

كما أعرب وزير الخارجية المصري محمد عمرو عن قلقة من الأنباء الواردة حول تراجع الحالة الصحية لعدد من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وحذر عمرو من أن تعرض حياة الأسرى للخطر سيؤدي إلى ازدياد في حالة الاحتقان السائدة بما ستنعكس آثاره على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل. ودعا الوزير المصري المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية.

يشار إلى أن المعتقلين الثلاثة الآخرين هم: جعفر عز الدين وأيمن شراونة وطارق قازان. ويحتج الفلسطينيون الأربعة على إيداعهم قيد الاعتقال الإداري، أي من دون تهمة ولا محاكمة.

وفي ربيع 2012، شارك نحو ألفي معتقل فلسطيني في إضراب جماعي عن الطعام انتهى باتفاق في مايو/أيار مع ادارة السجون الإسرائيلية. وكان أحد مطالبهم الرئيسية الإفراج عن أسرى معتقلين إداريا مع انتهاء الفترة الجارية، شرط أن لا يكون تم توجيه تهم ضدهم.

ووافقت إسرائيل بموجب الاتفاق على ثلاثة مطالب رئيسية للأسرى هي: إلغاء العزل الانفرادي، والسماح بزيارات عائلية للأسرى من قطاع غزة، وإنهاء التوقيف الإداري دون محاكمة؛ مقابل "الامتناع عن المشاركة في أي عمل إرهابي" وعدم إعلان إضراب جديد عن الطعام.

وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه به قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

في هذه الأثناء، رشق عشرات الشبان الغاضبين قوات الأمن الإسرائيلية في سجن عوفر جنوب رام الله بالزجاجات الحارقة والحجارة، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المدمع، ودفعت بسيارة رشت المتظاهرين -الذين هتفوا بحياة الأسير العيساوي- بسائل "كريه الرائحة" لإبعادهم عن السجن الذي يحتجز فيه مئات الفلسطينيين.

يذكر أن أحدث الإحصائيات الفلسطينية تشير إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقرب من خمسة آلاف فلسطيني.