أخبار البلد- أكد وزير الزراعة احمد آل خطاب أنه من المتوقع دخول الأسواق المحلية مليون بيضة من دولة الكويت، بينما هناك طلبات لاستيراد حوالي 5ر5 مليون بيضة قريبا.
وقال آل خطاب في بيان صحافي اصدره اليوم الثلاثاء أن هناك إقبالا كبيرا على التسجيل للحصول على طلبات للاستيراد من دول كالإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية ولبنان وتركيا.
وأضاف أن قرار وزارة الزراعة فتح باب الاستيراد للجميع جاء بهدف سد النقص الحاصل في كميات البيض المحلي، وإعادة التوازن بين العرض والطلب والذي جاء مع انخفاض إنتاج البيض بما نسبته 25-30 بالمئة وبمعدل 60 مليون بيضة من أصل 80 مليون بيضة كانت تنتج شهريا، ما أسهم بزيادة الأسعار،خصوصاَ بعد الارتفاع الكبير على أسعاره، حيث وصل سعر طبق البيض حجم كبير إلى اربعة دنانير، وهذا فوق قدرة المواطنين لشراء طبق البيض الذي يُعد وجبة رئيسية على موائدهم.
ونوه وزير الزراعة الى أن فتح باب الاستيراد جاء بعد فترة حماية استمرت أكثر من عشر سنوات، رغم أن أسعار البيض شهدت ارتفاعا لا يتناسب مع ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن عالمياً.
ومن الجدير بالذكر انه لأول مره ومنذ 30 عاما يصل سعر الطبق محليا اربعة دنانير.
وعزا مختصون في هذا القطاع الارتفاع في الاسعار الى تقلبات الطقس، الذي خفض نسبة الانتاج، فيما طالب مواطنون بضرورة تدخل الحكومة.
وبحسب المختصون فأن العوامل الجوية وبرودة الطقس أحدثت إصابات عالية بالأمراض الفيروسية المختلفة في مزارع الدواجن البياض مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى النصف، موضحين أن هذه الأمراض لا تؤدي للوفيات وإنما تقلل إنتاج الدجاج البياض وهو الأمر الذي أدى لرفع سعر صندوق البيض إلى جانب ارتفاع أسعار العلف.
إلى ذلك أشارت دراسة تفصيلية حول واقع سوق الدواجن والبيض اللاحم -أعدتها وزارة الزراعة- إلى أن قطاع الدواجن شهد في الفترة من منتصف عام 2011 وحتى الآن ارتفاعا تصاعديا، وتذبذبا في أعداد المزارعين، وحسب الدراسة، فإن أعداد مزارع الدجاج اللاحم انخفضت من 2039 مزرعة عام 2006 إلى 1866 مزرعة عام2011، وهناك انخفاض ملحوظ في إنتاج البيض بلغ من 952 مليون بيضة 2008 إلى 880 مليون عام 2011، وقد أدى ارتفاع أسعار بيض المائدة إلى تراجع استهلاك الفرد من 165بيضة عام 2008 إلى 125 بيضة سنوياً.
في المقابل أكد عدد من مربي الدواجن أن أسعار طبق البيض وصل في مختلف المناطق إلى محلات التجزئة دينارين ونصف للطبق الكبير، بينما الصغير وصل الى دينار ونصف.
