وقال التقرير الصادر عن المركزي بعنوان ( مستوى الأسعار مقاسا بالتغيّر النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك) خلال العام 2012 أن المستوى العام لأسعار المستهلك ارتفع بواقع ( 4.8% ) بالمقارنة مع ( 4.4% ) للعام الذي سبقه وقد تأثر المستوى العام للآسعار نتيجة ارتفاع اسعار عدد من البنود المكوّنة لسلة المستهلك الأردني وكان أبرزها ارتفاع ملحوظ في كل من تكاليف النقل والوقود والانارة واللحوم والدواجن وبيض المائدة مع استقرار بأسعار الخضروات والفواكه.
وأشار التقرير إلى ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية ساهم بارتفاع معدّل التضخم بمقدار ( 1.7 ) نقطة مئوية في المعدل العام للتضخم خلال العام نفسه والذي بلغ ( 4.8% ) مع نهاية العام الماضي 2012 وعزا التقرير هذا الارتفاع كمحصّلة لارتفاع اسعار كل من الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة التي شهدت ارتفاعا لافتا خلال الشهرين الأخيرين من العام 2012 اذ سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته ( 13% ) كما وسجلت اسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا مماثلا بلغت نسبته ( 6.4% ) فيما سجلت اسعار منتجات الخضروات ارتفاعا بلغت نسبته ( 5 % )
وقال التقرير ان مجموعة المواد الغذائية في سلّة المستهلك الأردنى تحظى بالوزن الأكبر من حيث توزيع الأهمية النسبية للمواد المكوّنة لسلك المستهلك اذ تحتل وزنا بواقع ( 36.7% ) من مجمل الأوزان التي تشكلها سلّة المستهلك المحلي فيما تشكل مجموعة كلفة المساكن وزنا بواقع ( 26.8% ) من مجمل وعاء السلّة وارتفعت اسعارها بواقع ( 3.5% ) وساهمت بمعدل التضخم بنسبة ( 1 ) نقطة مئوية خلال العام 2012 وجاءت ارتفاع كلفة هذه المجموعة متأثرة بارتفاع كلفة الايجارات والانارة والوقود التي ارتفعت بواقع ( 3.6% ) و ( 4.1% ) لكل منها تباعا .
وتابع تقرير المركزي ان مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تحتل وزنا بواقع ( 31.63% ) ارتفعت اسعارها بنسبة ( 5.7% ) وساهمت بمقدار ( 1.8) نقطة مئوية في المعدل العام للتضخم فيما احتلت مجموعة الملابس والأحذية وزنا بواقع ( 5 % ) في سلة المستهلك الأردني وارتفعت اسعارها بواقع ( 4.7% ) وساهمت بنحو ( 0.3% ) في معدل التضخم العام .
وشهد الشهر الأخير من العام الماضي 2012 ارتفاعا ملحوظا بالمستوى العام للأسعار في ظل تحرير اسعار المشتقات النفطية بالاسواق المحلية وانتهى الشهر ذاته عن تسجيل ارتفاع في الرقم القياسي لاسعار المستهلك ليصل إلى معدّل ( 4.8% ) فيما توقعت مصادر رسمية ان يشهد العام الجاري 2013 ارتفاعا عاما بالمستوى العام لأسعار المستهلك المحلّي يقدر بمعدل ( 6 % ).
