أخبار البلد- تتوقع سلطة المياه أن تبلغ إيراداتها من بيع مياه الديسي العام الحالي 4.77 مليون دينار، ترتفع إلى 10.335 مليون دينار العام المقبل بحسب أرقام أوردتها السلطة في موازنتها للعام الحالي.
وينتهي العمل بمشروع جر مياه الديسي الذي يرفد موازنة المملكة المائية بـ 100 مليون متر مكعب من المياه نهاية حزيران المقبل، حسب الجدول الزمني للمشروع.
وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري ماهر أبو السمن شدد على ضرورة إنجاز المشروع وفق جدولها الزمني المحدد، بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز فيه نسبة 90 في المئة من جميع الأعمال بحسب تصريحات سابقة للوزير.
وفي حال ضخ مياه الديسي إلى المواطنين يبقى على سلطة المياه حل معضلة سعر متر مكعب من مياه الديسي، الذي تقدر كلفته واصلا للمواطن بـ137 قرشا للمتر المكعب.
في وقت تبلغ كلفة إيصال المياه للمواطن من مصادرها الأخرى 97 قرشا للمتر المكعب، يدفع منها 57 قرشا، بينما تتحمل الدولة 41 في المئة من كلفة إيصال المتر المكعب من المياه.
وفي حال قررت الحكومة دعمها ثمن مياه الديسي بنفس مقدار دعمها أثمان المياه من المصادر الأخرى(أي 41 %)؛ فإن ذلك يعني أن ثمن مياه الديسي قد يصل إلى 80 قرشا للمتر المكعب.
بيد أن توجه الحكومة نحو رفع أسعار الكهرباء يعني بالضرورة رفع تكلفة إيصال متر المياه إذ تشكل فاتورة الكهرباء بنسبة 29 في المئة من تكلفة إيصال المياه للمواطنين.
وفي حال رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 60 في المئة كما هي توصية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإنّ ذلك يعني زيادة نسبتها 17.3 في المئة على كلفة إيصال المياه إلى المواطنين.
فيما ارتفعت مبيعات السلطة من المياه العام الماضي بنسبة1.2 في المئة، مقارنة بالعام قبل الماضي؛ إذ ارتفعت من 17.788319 مليون دينار عام 2011 إلى 18 مليون دينار عام 2012، بينما تتوقع السلطة أن ترتفع مبيعاتها من المياه العام الحالي باستثناء مبيعات مياه الديسي إلى 20 مليون دينار.
وتراجعت إيرادات سلطة المياه العام الماضي من الآبار الخاصة بنسبة 10 في المئة، إذ تراجعت من 10.4 مليون دينار عام 2011 إلى 10.3 مليون دينار عام 2012، فيما تتوقع سلطة المياه أن ترتفع إيراداتها من الآبار الخاصة العام الحالي إلى 10.6 مليون دينار.
بينما تراجعت إيرادات السلطة من المياه المباعة لشركة مياه العقبة بنحو 20 في المئة، إذ انخفضت من 3.97 مليون دينار عام 2011 إلى 3.19 مليون دنيار عام 2012، فيما تتوقع السلطة أن ترتفع مبيعاتها إلى شركة مياه العقبة العام الحالي إلى 4 مليون دينار.
بالمقابل ارتفعت مبيعات السلطة العام الماضي إلى شركة مياه الأردن بنسبة 46 في المئة، إذ زادت من 2.4 مليون دينار عام 2011 إلى 3.5 مليون دينار عام 2012 فيما تتوقع السلطة أن تنخفض مبيعاتها لشركة مياه الأردن العام الحالي إلى 1.6مليون دينار.
وينتهي العمل بمشروع جر مياه الديسي الذي يرفد موازنة المملكة المائية بـ 100 مليون متر مكعب من المياه نهاية حزيران المقبل، حسب الجدول الزمني للمشروع.
وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري ماهر أبو السمن شدد على ضرورة إنجاز المشروع وفق جدولها الزمني المحدد، بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز فيه نسبة 90 في المئة من جميع الأعمال بحسب تصريحات سابقة للوزير.
وفي حال ضخ مياه الديسي إلى المواطنين يبقى على سلطة المياه حل معضلة سعر متر مكعب من مياه الديسي، الذي تقدر كلفته واصلا للمواطن بـ137 قرشا للمتر المكعب.
في وقت تبلغ كلفة إيصال المياه للمواطن من مصادرها الأخرى 97 قرشا للمتر المكعب، يدفع منها 57 قرشا، بينما تتحمل الدولة 41 في المئة من كلفة إيصال المتر المكعب من المياه.
وفي حال قررت الحكومة دعمها ثمن مياه الديسي بنفس مقدار دعمها أثمان المياه من المصادر الأخرى(أي 41 %)؛ فإن ذلك يعني أن ثمن مياه الديسي قد يصل إلى 80 قرشا للمتر المكعب.
بيد أن توجه الحكومة نحو رفع أسعار الكهرباء يعني بالضرورة رفع تكلفة إيصال متر المياه إذ تشكل فاتورة الكهرباء بنسبة 29 في المئة من تكلفة إيصال المياه للمواطنين.
وفي حال رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 60 في المئة كما هي توصية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإنّ ذلك يعني زيادة نسبتها 17.3 في المئة على كلفة إيصال المياه إلى المواطنين.
فيما ارتفعت مبيعات السلطة من المياه العام الماضي بنسبة1.2 في المئة، مقارنة بالعام قبل الماضي؛ إذ ارتفعت من 17.788319 مليون دينار عام 2011 إلى 18 مليون دينار عام 2012، بينما تتوقع السلطة أن ترتفع مبيعاتها من المياه العام الحالي باستثناء مبيعات مياه الديسي إلى 20 مليون دينار.
وتراجعت إيرادات سلطة المياه العام الماضي من الآبار الخاصة بنسبة 10 في المئة، إذ تراجعت من 10.4 مليون دينار عام 2011 إلى 10.3 مليون دينار عام 2012، فيما تتوقع سلطة المياه أن ترتفع إيراداتها من الآبار الخاصة العام الحالي إلى 10.6 مليون دينار.
بينما تراجعت إيرادات السلطة من المياه المباعة لشركة مياه العقبة بنحو 20 في المئة، إذ انخفضت من 3.97 مليون دينار عام 2011 إلى 3.19 مليون دنيار عام 2012، فيما تتوقع السلطة أن ترتفع مبيعاتها إلى شركة مياه العقبة العام الحالي إلى 4 مليون دينار.
بالمقابل ارتفعت مبيعات السلطة العام الماضي إلى شركة مياه الأردن بنسبة 46 في المئة، إذ زادت من 2.4 مليون دينار عام 2011 إلى 3.5 مليون دينار عام 2012 فيما تتوقع السلطة أن تنخفض مبيعاتها لشركة مياه الأردن العام الحالي إلى 1.6مليون دينار.
