يأتي هذا الوقت الذي اودعت فيه الحكومة الإماراتية مليار دولار في البنك المركزي الأردني الشهر الماضي، ضمن مساهمتها في الصندوق الخليجي للتنمية والبالغة 1.25 مليار دولار.

وبلغ الرصيد مستوى 7.7 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 6.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي ليغطي مستوردات المملكة بنحو 4.5 شهر.

وبلغ احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة لرصيد العملات الأجنبية المتاحة لديه مع نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 8.7 مليار دولار.

وقبل نهاية الاسبوع الماضي، أكد وزير المالية سليمان الحافظ استلام وزارة المالية المنحة السعودية الإضافية البالغة 200 مليون دولار، والتي امر بها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية إلى الأردن.

وقال الحافظ إن "هذه المنحة سجلت لحساب الخزينة العامة لدى البنك المركزي الاردني كدعم للموازنة العامة للدولة، وذلك من باب المساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للعام الحالي".

يذكر أن هذه المنحة هي بالاضافة الى حصة المملكة العربية السعودية والبالغة قيمتها 1250 مليون دولار على مدار السنوات 2012 - 2016، وذلك من خلال صندوق التنمية الخليجي الموجه إلى الأردن.

وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي على كل دولة.

وسبق أن أودع صندوق أبو ظبي للتنمية ربع مليار دولار نهاية العام الماضي، وهي حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من منحة الصندوق الخليجي للأردن والبالغة 1.250 مليار دولار المقسمة على 5 سنوات، لتنفق في الموازنة العامة على مشاريع تنموية لاحقا، بحسب مصادر حكومية.

وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 آب (أغسطس) والتوزيع الخاص الذي تم في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليارات وحدة (ما يعادل حوالي 310 مليار دولار أميركي، محولة باستخدام السعر السائد في 20 آب (أغسطس) 2012). يشار إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.

يذكر أن الجهاز المصرفي في المملكة يتولى تمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال الفترة المنقضية من العام 2012، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي.

وبلغ ما تلقته المملكة خلال العام 2012 من ثلاث دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والكويت، 750 مليون دولار.

وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني. وتضاف الوديعة الاماراتية، لوديعتين سعودية وكويتية كل منهما بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالهما للبنك المركزي الأردني.