اخبار البلد- بدأت شركة تطوير العقبة التحضير لإنشاء ميناءين مختلفين للغاز في المنطقة الجنوبية من المحافظة البحرية على أن  يشكلا إلى جانب موانئ أخرى منظومة الموانئ في العقبة. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس غسان غانم إن "الشركة وزعت وثائق العطاء على الشركات التي تم تأهيلها لهذه الغاية، بانتظار أن تقوم هذه الشركات بتقديم عروضها دون توضيح موعد الإعلان عن الفائز في هذه العطاءات لإعطاء الشركات أكبر فترة ممكنة لدراسة المشاريع".
وأضاف غانم أن مشروع الميناءين يأتي ضمن خطة تطوير موانئ الطاقة في العقبة، إضافة إلى ميناءين آخرين أحدهما للسوائل الكيميائية وتطوير الميناء الحالي إلى جانب مرفأ للخدمات البحرية ومحطة لرسو سفن الغاز.
وبين غام أن أحد العطاءين يخص إنشاء ميناء للغاز الطبيعي المسال فيما يخص الآخر انشاء منيناء للغاز النفطي المسال.
وأشار إلى أن الشركة ملتزمة ببرنامج تنفيذ سريع مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأكد غانم أن الشركات المؤهلة لكلا المشروعين عبارة عن ائتلافات مكونة من شركات أردنية وأخرى دولية متخصصة في مجال موانئ الغاز، إذ لا يمكن احالة العطاء على أي شركة أجنبية دون شراكتها مع أخرى أردنية.
وفي خصوص ميناء الغاز الطبيعي المسال قال غانم "إن المشروع يتكون من 4 عناصر أولها الرصيف الخاص برسو السفن، والمنشآت الشاطئية التي تضمن التسهيلات اللازمة لنقل الغاز من السفن إلى أنبوب الغاز الطبيعي ضمن مشروع الربط العربي، ومحطة تخزين عناصر الطاقة وهي من مسؤولية وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقد تلقت عروضا بشأنه".
أما العنصر الأخير وهو أيضا من مسؤولية وزارة الطاقة يتضمن تأمين مركب يحتوي على معدات التحويل والسعة التخزينية تظل رأسية بصورة دائمة على الرصيف تكون مهيأة لتصطف عليها البواخر التي تحمل الغاز المسال بالتفريغ فيها، حيث يتم تحويله للصورة الغزية ثم دفعه للمنشآت الشاطئية التي تقوم بدورها بضخه لانبوب الغاز.
وقال غانم إن هذا الميناء سيمكن الأردن من استيراد الغاز من اي مكان في العالم، متوقعا ان يتم تشغيله خلال 14 شهرا.
وأضاف غانم إنه سيتم انشاء مرفأ خاص بالخدمات البحرية بالقرب من الميناء، يكون متخصصا في خدمة سفن الغاز.
أما ميناء الغاز النفطي المسال فأوضح غانم أنه سيكون في المنطقة الجنوبية من العقبة كذلك وسيكون مهيأ لاستقبال الغاز النفطي المسال وضخه إلى خزانات خاصة من خلال شبكة المنشآت الشاطئية، متوقعا أن يكون عاملا خلال 20 شهرا على الأكثر.
يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت في وقت سابق إنه تم الاتفاق مع شركة فجر المصرية، التي تمتلك الخط القادم من مصر لربط ميناء الغاز الطبيعي بخطها على أن تأخذ رسوم عبور مقابل ذلك.
وبين أن سعر الغاز المستورد عبر هذا الميناء لن يكون أقل من الغاز المصري إلا انه سيكون أقل من سعر الديزل.
وبينت الوزارة كذلك أنها تتابع استكمال الدراسات لتنفيذ مشاريع موانئ الطاقة في العقبة مع كل من شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشارت إلى أن أبرز هذه المشاريع مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي بكلفة 19 مليون دينار.
كما تضمنت الدراسات مشروع مرافق الرسو المؤقتة لناقلات الغاز البترولي المسال LPG  بكلفة 3.5 مليون دينار.
إلى ذلك؛ أحالت شركة تطوير العقبة مشروع تطوير ميناء النفط الحالي في العقبة على ائتلاف يتكون من شركة تركية وشركات أردنية، بهدمضخات إلى مواقعف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى 14 مليون طن سنويا وزيادة عوامل الأمان فيه.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركات أجنبية ومحلية عاملة في مجال تحزين السوائل لانشاء ميناء خاص بهذه المواد وأهمها الزيوت الصناعية والمعدنية والمحاليل الكيميائية والمشتقات النفطية، بهدف تسهيل رسو السفن وتفريغ السوائل منها من خلال  تخزينها.
وأوضح غانم أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع هذه الشركات وأن تصاميم المشروع منتهية، بينما يمر المشروع حاليا في مرحلة التقييم متوقعا ان يكون عاملا خلال 18 شهرا من الآن.
وتضمنت خطة أعدتها شركة تطوير العقبة التصورات والبدائل المطلوبة لتأهيل ميناء  النفط الحالي واستكمال منظومة موانئ الطاقة  بكلفة 100 مليون دينار، بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز عناصر الأمن والسلامة العامة وتعزيز مناولة السوائل الكيماوية بما يضمن توفير كافة خدمات المناولة على هذا الرصيف بمستوى تنافسي وبأفضل المعايير الدولية.
وبينت الخطة أنه تم التنسيق والاتفاق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على أن تقوم الوزارة ببناء الخزانات الإستراتيجية  بكلفة   40 مليون دينار تمولها الوزارة خلال الفترة مابين  2012  – 2014، وذلك لبناء الخزانات الأرضية على أن تقوم شركة تطوير العقبة بإعادة تأهيل رصيف النفط بكلفة 19 مليون دينار بين عامي 2012 – 2013، وسوف يكون هذا الرصيف مؤهلا أيضا لمناولة المشتقات النفطية والمواد السائلة الأخرى.