أخبار البلد
صرّح الدّكتور ميشيل مارتو / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أنّ البنك حقّق خلال عام 2012 نتائج أفضل مما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة (142.2) مليون دينار، مُقابلَ (135.7) مليون دينار تحقّقت في السّنة السّابقة، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة (104.5) مليون دينار مُقابلَ (100) مليون دينار تحقّقت في السنة السابقة.
وعملاً بالسياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك في التّعامل مع القروض غير العاملة تمّ الاستمرار في بناء مخصّصات مريحة وكافية لمواجهة أيّة مخاطر قد تنجم عن تعثّر بعض القروض.
أظهرت البيانات المالية للبنك ارتفاع مجموع الموجودات بنسبة (2.2%) لتبلغ (7.1) مليار دينار. فيما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة (3.6%) ليصل إلى (5.6) مليار دينار، وارتفع صافي محفظة التّسهيلات الائتمانية بنسبة (7.3%) لتصل إلى (2.7) مليار دينار، كما بلغت حقوق الملكية (1.05) مليار دينار. وقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالرغم من انخفاض قيمة الليرة السورية وتأثير ذلك على أرصدة البنود المقابلة لها في ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية " وهو بنك تابع "، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية خلال عام 2012 بنسبة (28%).
إلى جانب هذه الإنجازات تحقق نموّ في مؤشِّرات الملاءة الماليّة لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (19%) وهي تزيد عن النسبة المقرّرة من لجنة بازل 2 البالغة (8%) وعن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة (12%) مما يعكس متانة البنك وقوة مركزه المالي. وارتفع العائد على الموجودات إلى (1.49%)، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى (10%). وبلغت نسبة السّيولة (148%) بزيادة (48%) عن الحد الأدنى المقبول حسب تعليمات البنك المركزي، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (56.7%). كما تحسن مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) من (38.6%) خلال عام 2011 إلى (36.1%) خلال العام 2012، وهو مستوى جيد قياساً بالمستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية.
وبيّن الدكتور مارتو أنّ الفروع الخارجية للبنك في كلّ من البحرين وفلسطين حقّقت خلال عام 2012 نموّاً جيداً وارتفاعاً في الأرباح والودائع والقروض والتّسهيلات الائتمانية مقارنةً مع ما كانت عليه في العام الماضي، وجاءت نتائج البنوك التّابعة في الجزائر وبريطانيا جيدة أيضاً، أما بالنسبة للبنك التابع في سورية " المصرف الدولي للتجارة والتمويل " فقد تأثر أداؤه كما هو متوقع نتيجة الظروف الصعبة التي تجتازها الشقيقة سورية، لكن المركز المالي لهذا المصرف بقي سليماً حيث يحتفظ بملاءة جيدة ونسبة سيولة مناسبة.
واستناداً إلى هذه النتائج الجيدة فقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2012 بمبلغ (63) مليون دينار أي بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم.
وأكد الدكتور مارتو بهذه المناسبة على أنّ تحقيق هذه النتائج الايجابية جاء نتيجة السياسات الحكيمة والمحافِظة التي ينتهجها البنك بالتعامل مع الظروف المختلفة والمستجدة، وإلى التوسع في حجم الأعمال في إطار سياسة حصيفة لإدارة المخاطر، وللمستوى المتطوّر في أداء الخدمات المقدمة لعملاء البنك والجهود المتميزة التي يبذلها موظفو البنك على جميع المستويات.
وعبر الدكتور مارتو في نهاية تصريحه عن الاعتزاز بملاءَة البنك المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة محافظه الائتمانية والاستثمارية، ووجه شكراً خالصاً لعملاء البنك وثقتهم بخدماته المتميزة ولكافة موظفي البنك الذين أظهروا كفاءة عالية في خدمة العملاء.
" علماً بأن هذه النتائج أوّلية وخاضعة لموافقة البنك المركزي عليها".
صرّح الدّكتور ميشيل مارتو / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أنّ البنك حقّق خلال عام 2012 نتائج أفضل مما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة (142.2) مليون دينار، مُقابلَ (135.7) مليون دينار تحقّقت في السّنة السّابقة، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة (104.5) مليون دينار مُقابلَ (100) مليون دينار تحقّقت في السنة السابقة.
وعملاً بالسياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك في التّعامل مع القروض غير العاملة تمّ الاستمرار في بناء مخصّصات مريحة وكافية لمواجهة أيّة مخاطر قد تنجم عن تعثّر بعض القروض.
أظهرت البيانات المالية للبنك ارتفاع مجموع الموجودات بنسبة (2.2%) لتبلغ (7.1) مليار دينار. فيما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة (3.6%) ليصل إلى (5.6) مليار دينار، وارتفع صافي محفظة التّسهيلات الائتمانية بنسبة (7.3%) لتصل إلى (2.7) مليار دينار، كما بلغت حقوق الملكية (1.05) مليار دينار. وقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالرغم من انخفاض قيمة الليرة السورية وتأثير ذلك على أرصدة البنود المقابلة لها في ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية " وهو بنك تابع "، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية خلال عام 2012 بنسبة (28%).
إلى جانب هذه الإنجازات تحقق نموّ في مؤشِّرات الملاءة الماليّة لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (19%) وهي تزيد عن النسبة المقرّرة من لجنة بازل 2 البالغة (8%) وعن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة (12%) مما يعكس متانة البنك وقوة مركزه المالي. وارتفع العائد على الموجودات إلى (1.49%)، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى (10%). وبلغت نسبة السّيولة (148%) بزيادة (48%) عن الحد الأدنى المقبول حسب تعليمات البنك المركزي، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (56.7%). كما تحسن مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) من (38.6%) خلال عام 2011 إلى (36.1%) خلال العام 2012، وهو مستوى جيد قياساً بالمستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية.
وبيّن الدكتور مارتو أنّ الفروع الخارجية للبنك في كلّ من البحرين وفلسطين حقّقت خلال عام 2012 نموّاً جيداً وارتفاعاً في الأرباح والودائع والقروض والتّسهيلات الائتمانية مقارنةً مع ما كانت عليه في العام الماضي، وجاءت نتائج البنوك التّابعة في الجزائر وبريطانيا جيدة أيضاً، أما بالنسبة للبنك التابع في سورية " المصرف الدولي للتجارة والتمويل " فقد تأثر أداؤه كما هو متوقع نتيجة الظروف الصعبة التي تجتازها الشقيقة سورية، لكن المركز المالي لهذا المصرف بقي سليماً حيث يحتفظ بملاءة جيدة ونسبة سيولة مناسبة.
واستناداً إلى هذه النتائج الجيدة فقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2012 بمبلغ (63) مليون دينار أي بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم.
وأكد الدكتور مارتو بهذه المناسبة على أنّ تحقيق هذه النتائج الايجابية جاء نتيجة السياسات الحكيمة والمحافِظة التي ينتهجها البنك بالتعامل مع الظروف المختلفة والمستجدة، وإلى التوسع في حجم الأعمال في إطار سياسة حصيفة لإدارة المخاطر، وللمستوى المتطوّر في أداء الخدمات المقدمة لعملاء البنك والجهود المتميزة التي يبذلها موظفو البنك على جميع المستويات.
وعبر الدكتور مارتو في نهاية تصريحه عن الاعتزاز بملاءَة البنك المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة محافظه الائتمانية والاستثمارية، ووجه شكراً خالصاً لعملاء البنك وثقتهم بخدماته المتميزة ولكافة موظفي البنك الذين أظهروا كفاءة عالية في خدمة العملاء.
" علماً بأن هذه النتائج أوّلية وخاضعة لموافقة البنك المركزي عليها".
