أخبار البلد
تناول أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، حنا عيسى، إلى تقرير صادر عن مراكز حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تكشف عن وجود أكثر من 20 ألف طفل مقدسي محرمون من الحصول على إقامة مع أسرهم في المدينة المقدسة.وقال في بيان صحفي اليوم الإثنين " طرأ أخيراً ارتفاعاً حاداً على عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق الإقامة الدائمة في القدس منهم، في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني إلى أقل نسبة ممكنة، حيث تقوم إسرائيل بتفريغ القدس من سكانها فعليا وقانونيا.
وأكد أن الإسرائيليين لم يخفوا قلقهم من العودة العكسية للمقدسين إلى داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس المحتلة، وهو ما يتعارض مع سياستهم الهادفة الى تطهير عرقي في مدينة القدس، وهو ما نتج عنه فقدان ما يقارب 20 ألف مقدسي حقهم في الاقامة في المدينة المقدسة بسبب اشتراط الحكومة الإسرائيلية إقامتهم داخل الحدود المصطنعة للمدينة.
وأضاف " تواصل سلطات الاحتلال من خلال (وزارة الداخلية الإسرائيلية) ومساندة مؤسسة التأمين الوطني سحب هويات المقدسيين وإلغاء حق الإقامة لأكثر من 4577 مقدسياً خلال العام المنصرم، مؤكداً أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل أراضي 48 أو 'بلدية القدس'، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبء إثبات ذلك.
وأشار إلى تعرض المقدسيات إلى تمييز مزدوج في حق الإقامة بصفتهن فلسطينيات ونساء، فمن جهة تفقد المقدسية حقها في الإقامة عند زواجها من غير سكان القدس وأراضي 48، ومن جهة أخرى لا تملك الفلسطينية المقدسية نقل حقها في الإقامة لأطفالها، كما ويتعرض الأطفال الفلسطينيون من سكان القدس أيضا لانتهاكات متعددة لحقوقهم ابتداء من حقهم بالهوية (مادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)، وما يتبع ذلك من حرمانهم من مختلف الحقوق الأخرى.
وقال هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكانهم، في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين الغازين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون، دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة، وأن المقدسيين الفلسطينيين الذين يغادرون يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وسقوط صفة المواطنة عنهم في الوقت الذي تقرره الداخلية الإسرائيلية.
