نمت بنسبة 15 %
المصري: اداء "العربي" المتميز في ظل الظروف الاقليمية يبين قدرة البنك على التأقلم مع المستجدات
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 30 % ارباحاً على المساهمين
حققت مجموعة البنك العربي نتائج جيدة للسنة المالية 2012 انعكست على مختلف بنود الميزانية، فقد تمكن البنك العربي من تحقيق معدل نمو في الارباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغ 15 بالمئة لتصل الارباح الى 352 مليون دولار عام 2012 مقابل 305.9 مليون دولار عام 2011.
ويأتي هذا النمو في الارباح نتيجة للزيادة في الايرادات التشغيلية.
وقال رئيس مجلس الادارة صبيح المصري إن الاداء المتميز لمجموعة البنك العربي وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة العربية وغيرها من المناطق بما فيها المناطق ذات الاقتصاديات الكبيرة في العالم، يبين قدرة البنك على التعامل والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة نتيجة اتباع البنك العربي اسسا مصرفية قوية ومتينة، واعتماده سياسات ائتمانية حصيفة ومحافظة، وكذلك بفضل المتابعة المستمرة والحثيثة من ادارة البنك ووضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ الخطوات المناسبة التي تعزز من مكانة البنك وقدراته، كما يظهر جليا من النتائج الايجابية المتحققة.
وبين المصري أن هذا النمو في صافي ارباح البنك ادى الى توصية مجلس الادارة بتوزيع 30 بالمئة ارباحا على المساهمين عام 2012 مقارنة بنسبة 25 بالمئة العام الماضي و 20 بالمئة للعام 2010.
وفي الوقت الذي نمت فيه الارباح الصافية ، فقد حققت الودائع زيادة بمبلغ 1.2 مليار دولار لتصل إلى 32.9 مليار دولار في عام 2012 مقارنة بمبلغ 31.7 مليار دولار في نهاية عام 2011، وهذه الزيادة في حجم الودائع تدل على الثقة الكبيرة التي يوليها عملاء البنك العربي للبنك والتي تترسخ عاما بعد عام.
وبين المدير العام التنفيذي للبنك نعمة الصباغ بأن صافي الارباح التشغيلية قد نما بنسبة 8 بالمئة وذلك نتيجة للزيادة في صافي الفوائد والاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، كما بين بأن البنك العربي قد واصل سياسته المحافظة والمتعلقة بسلامة المحفظة الائتمانية وجودة الاصول، وفي هذا السياق فقد تمت تغطية ديون مجموعتي سعد والقصيبي بالكامل، كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من 100 بالمئة وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات.
وأكد الصباغ أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعه وهو الأمر الذي كان ولا يزال يشكل دعامة رئيسية لمتانة المركز المالي للبنك. كما بين أهمية تعزيز نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 15.09 بالمئة في نهاية عام 2012، الامر الذي يشير إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.
وعبر المصري عن شكره وامتنانه لعملاء ومساهمي وموظفي البنك، وأكد ثقته بقدرة البنك على مواصلة نموه وتقدمه في السنوات المقبلة.
يشار إلى أن هذه النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
|
