أخبار البلد

قرر مجلس الوزراء استمرار الحكومة بفرض رسم تصدير خردة الحديد بواقع 50 دينارا بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ويشمل هذا القرار صادرات المملكة من خردة الحديد الى المناطق الحرة وخردة الحديد الداخلة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثناء بضاعة الترانزيت.
واستثنى القرار الكميات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمصانع القائمة والمنتجة في المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 16/7/2012. 
ويتراوح إنتاج المملكة من الخردة بين 300 ألف طن و400 ألف طن سنويا في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا بـ600 ألف طن.
وتوجد في المملكة حالياً 10 مصانع لإنتاج حديد التسليح؛ ثلاثة منها تعتمد على الخردة المحلية لإنتاج البيليت المستخدم في تصنيع حديد التسليح، أما المصانع الباقية فتعتمد على استيراد البيليت من السوق العالمية.
يشار إلى أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005 وتقوم الحكومة كل ستة أشهر بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة، وبناء على نتائج الدراسة تتخذ الحكومة ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
وكان نحو 60 تاجر خردة طالبوا من خلال عريضة تم التوقيع عليها ورفعها الى وزارة الصناعة والتجارة منذ 17 آذار (مارس) الماضي بفك الحصار المفروض على عمليات التصدير، بالإضافة إلى إلغاء رسوم التصدير المفروضة سابقا والبالغة 30 دينارا /طن والتي تكبل أي عمليات منافسة في السوق العالمي.
وطالبت العريضة وزير الصناعة والتجارة بالتدخل لحل هذه الأزمة التي استمرت منذ العام 2008 وتم تجديدها في الشهر الماضي.
ووضعت الحكومة شروطا لاستيراد مادة خردة الحديد من العراق حفاظا على البيئة والسلامة العامة.
وتنص الشروط التي وضعتها الحكومة على استيراد مادة الخردة من العراق على ان تكون الخردة خالية من اي مواد كيماوية او مشعة او نووية او بيولوجية ضارة بالصحة او السلامة العامة او البيئة او اي مواد قابلة للانفجار.
واشترطت الحكومة أن ترفق بكل شحنة من الخردة شهادة منشأ اصولية صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير وفاتورة اصولية صادرة عن المصدر مصادق عليها من الجهة الرسمية في بلد التصدير، اضافة الى تقديم تعهد بتوفير رافعة خاصة لعملية تحميل وتنزيل البضائع على نفقته الخاصة في المركز الحدودي.
وشددت الحكومة على مستوردي الخردة من العراق بإبراز شهادة اصولية موقعة ومختومة من الجهة الرسمية في بلد التصدير، تؤكد خلوها من المواد الخطرة او اي مواد قابلة للانفجار.
ووضعت الحكومة آلية لإدخال الخردة من العراق عبر حدود الكرامة منها السماح باستيراد السكراب المتوسط فما فوق، ومنع استيراد السكراب الناعم بكافة اشكاله (الخردة التي يقل طولها عن (10سم) بما فيها البرادة والاسلاك وما شابه ذلك. وان تكون الجهات المشرفة على عملية التفتيش الامني والفني للخردة سلاح الهندسة الملكي- قسم المتفجرات التابع لوحدة معالجة الذخائر العمياء والمتفجرات واللجنة الامنية المشكلة في مركز حدود الكرامة.