وبين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة المنافسة الحادة في السوق المحلي وأسواق التصدير، قياسا لارتفاع اسعار الطاقة واختلاف كلف الإنتاج بالنسبة للصناعة الوطنية مقارنة بالسلع المثيلة المستوردة التي تدخل إلى المملكة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، داعيا الى الالتزام بهذا القرار، حيث لوحظ في بعض العطاءات الرسمية اشتراط منتجات ذات منشأ أجنبي للمشاركة بها.
وأضاف الحمصي أن الأفضلية التي يطلبها القطاع الصناعي للمنتجات المحلية لا تعتبر اخلالا بالمنافسة في السوق إنما إتاحة المجال للمنتجات المحلية للمشاركة بعدالة في العطاءات التي تطرحها الحكومة بحيث يقدم المنتج الأردني على غيره في حال حققت الصناعة الوطنية الجودة المطلوبة، خصوصا وأن المنتجات الوطنية يتم تصنيعها وفق المواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، وتجد رواجا في أكثر من (140) سوقا عالميا، واستطاعات الولوج الى الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكي.
وأكد الحمصي أن مثل هذه القرارات الايجابية تسهم في تنشيط القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد على الـ (237) ألف عامل وعاملة ويسهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، ويمكنه من الاستمرار وخلق المزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى.
