بالتفصيل , أظهرت مصادر التمويل للموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 ومن خلال الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي خلال هذا العام ان حجم القروض الخارجية المتعاقد عليها والتي من المنتظر أن يتم سحب دفعات نقدية منها خلال العام ذاته لتمويل أوجه انفاق متعددة من بينها تمويل مشاريع رأسمالية وتنموية مدرجة مخصصاتها ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي تقدر بنحو ( 9ر35 ) مليون دينار فيما تم تقدير حجم الاقتراض الخارجي من مؤسسات دولية لغايات دعم الموازنة العامة بنحو ( 3ر843 ) مليون دينار كما وقدّرت مصادر الموازنة العامة حجم الاقتراض الخارجي من خلال طرح واصدارالسندات السيادية ( سندات يورو ) بحوالي( 1063) مليون دينار فيما توقعت المصادر ذاتها ان يبلغ حجم الاقتراض الداخلي من خلال اصدارات السندات الحكومية وأذونات الخزينة بحوالي (5ر3) مليار دينار .
مصادر الموازنة العامة أشارت أيضا الى انه من المنتظر ان يتم استخدام نحو ( 1309 ) مليون دينار من حصيلة الاقتراض الحكومي لتغطية العجز المالي المقدر لهذا العام 2013 فيما يتوقع ان يتم استخدام حوالي ( 3ر441 ) مليون دينار لتسد اقساط القروض الخارجية منها نحو ( 350 ) ألفا لتسديد اقساط قروض داخلية فيما يتوقع ان يتم استخدام حوالي ( 3693 ) مليون دينار لاطفاء قيمة سندات وأذونات خزينة مستحقة الاطفاء خلال العام الحالي من ضمنها نحو ( 80 ) مليون دينار لاطفاء سندات دين مستحقة السداد للبنك المركزي خلال العام الجاري 2013 .
في سياق متصّل أشارت المصادر الرسمية نفسها الى كلفة الاقتراض الخارجي والداخلي ( أقساط وقروض ) خلال العام الحالي تقدر بنحو( 1241 ) مليون دينار منها ما قيمته نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل قيمة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي فيما تقدر قيمة الأقساط المترتبة السداد للعام ذاته بحوالي ( 441 ) مليون دينار.
إلى ذلك تجمع المؤشرات الرسمية وفق التوجّه الحكومي مؤخرا للجوء إلى مصادر الاقتراض الخارجي إلى ان حجم القروض الخارجية مرشح للتوسع خلال العام الجاري 2013 الذي من المنتظر ان يأخذ اتجاها تصاعديا في ظل التوجّه الحكومي لتوفير الاحتياجات التمويلية للمملكة وفق ما صرّحت بذلك مصادر رسمية وعزت اللجوء للاقتراض الخارجي من خلال اصدار السندات الخارجية بالاسواق العالمية( سندات اليورو ) بأن الحكومة تلجأ لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي حيث كان اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة بشكل كبير له انعكاسات سلبية على أداء القطاع الخاص من حيث المزاحمة في الحصول على التمويل المحلي وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من البنوك المحلية كما وأشارت المصادر نفسها الى أن لهذا الإجراء إيجابيات منها توفير نافذة تمويلية جديدة وبأسعار فائدة وأفصحت المصادر ذاتها عن توجه الحكومة نحو التوسع بالاقتراض الخارجي من خلال إصدار سندات( اليوروبوند ) بقيمة تتراوح ما بين ( 750 ) و( 1500) مليون دولار أمريكي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار .
وكانت وزارة المالية قد لجأت وللمرة الأولى الى هذا المصدر من الاقتراض الخارجي باصدار سندات بالاسواق العالمية بالدولار( يورو بوند ) قبل نحو عامين اذ أعلنت وقتها إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة إجمالية بلغت( 750) مليون دولار أميركي ولمدة خمس سنوات تستحق على دفعة واحدة في نهاية عمر السندات ، وبسعر فائدة سنوي ثابت بلغ ( 3,875%) تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية .
وأوضحت مصادر رسمية أن الإصدار للسندات السيادية بالخارج يحقق عدداً من الايجابيات من بينها توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية في وقت تشير التوقعات إلى اتجاه أسعار الفائدة عالمياً إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة ، لذا كان من المناسب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حتى يتسنى للحكومة الاقتراض بأسعار فائدة أفضل مما لو تم تأجيل ذلك إلى الفترة القادمة وخصوصاً أن أسعار الفوائد التي تحققت أكدت هذا الإنجاز وكانت تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي مما يوفر على خزينة الدولة الملايين وخفف من عبء الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة كما وخفف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية.
وفي شأن متصّل كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أقرّ مطلع شهر آب الماضي من العام 2012 اقراض الاردن ( 2 ) ملياري دولار بموجب اداة الاستعداد الائتماني وتتر اوح مدّة القرض( 3 ) سنوات في خطوة تهدف الى مساعدة الاردن على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتغلب على المشكلات المالية التي يواجهها في الظروف الراهنة .
وكشفت آخر التطورات الرسمية المتعلقة بمديونية المملكة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي 2012 أن صافي الرصيد القائم لحجم الدين العام الداخلي والخارجي سجل ارتفاعا بواقع ( 6ر21 % ) ليبلغ نحو ( 3ر16 ) مليار دينار مقابل نحو ( 4ر13 ) مليار دينار بنهاية العام 2011 مرتفعا بنحو ( 9ر2 ) مليار دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه ومتجاوزا نسبة ( 73 % ) من الناتج المحلي الاجمالي وفق اسعار السوق الجارية .
وارتفع صافي الدين العام الداخلي بنهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي 2012 ليصل إلى نحو ( 5ر11 ) مليار دينار مقابل نحو ( 9ر8 ) مليار دينار بنهاية العام 2011 وسجل صافي الدين العام الداخلي ارتفاعا بواقع ( 6ر2 ) مليار دينار بارتفاع (29%) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي بنهاية الشهر الحادي عشر 2012 نحو ( 9ر4 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 9ر6 ) مليار دولار مقابل نحو (5ر4 ) مليار دينار مايعادل نحو ( 3ر6 ) مليار دولار بنهاية العام الذي سبقه مسجلا ارتفاعا بواقع ( 8ر8% ) وأسفرت تطورات المديونية العامة للمملكة بنهاية فترة الأحد عشرشهرا من العام الماضي 2012 عن تسجيل اجمالي صافي الدين العام الداخلي والخارجي بنهاية الشهر الحادي عشر من العام 2012 ارتفاعا بواقع ( 6ر21 % ) ليبلغ نحو ( 3ر16 ) مليار دينار مقابل نحو ( 4ر13 ) مليار دينار بنهاية العام 2011 مرتفعا بنحو ( 9ر2 ) مليار دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه .
من جانب آخر أشارت بيانات احصائية رسمية تتعلق بحركة الاقتراض الخارجي ان القروض الخارجية المتعاقد عليها بين الحكومة من جهه والجهات المقرضة من جهة أخرى استحوذت على مانسبته نحو (7ر41% ) من المجمل قروضا متعاقد عليها ومحررة بالدولار الامريكي وتستحق السداد بما في ذلك تغطية كلفة مديونتها الواجبة الاستحقاق والتسديد بالعملة الامريكية / الدولار فيما استحوذت القروض المتعاقد عليها بالعملة الأوروبية الموحّدة / اليورو بنسبة تتراوح عند ( 7ر7 % ) من المجمل في حين استأثرت الديون المحررة بالين الياباني بما نسبته حوالي( 8ر20% ) من اجمالي حجم القروض الخارجية بينما شكلت الديون المحررة بالدينار الكويتي مانسبته نحو ( 8ر18 %) من مجمل القروض الخارجية المتعاقد عليها بين الحكومة الأردنية والجهات المقرضة من الدول الخارجية حتى نهاية الفترة ذاتها.
800 مليون دينار كلفة
فوائد المديونية 2013
قالت مصادر الموازنة العامة ان كلفة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي ( باسثناء الأقساط ) ارتفعت ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 لتصل الى نحو ( 800 ) مليون دينار مقابل نحو ( 584 ) مليون دينار تمثل قيمة مدفوعات الخزينة العامة لتغطية كلفة فوائد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام 2012 وارتفعت الكلفة المقدرة لخدمة الديون من الفوائد فقط خلال العام الجاري 2013 بنسبة ( 37 % ) وبارتفاع بلغت قيمته نحو ( 216 ) مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 وسجلت كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي خلال العام 2013 ارتفاعا بواقع ( 86% ) وبارتفاع بلغت قيمته نحو ( 371 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياته الفعلية المسجلة خلال العام 2011 .
وتجمع تقارير محلية وأخرى دولية على ان تفاقم ارتفاع حجم المديونية العامة لاسيما الخارجية منها يرتّب أعباء مالية بسقوف مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة الفوائد المستحقة السداد إلى جانب تسديد الاقساط الواجب أطفائها في مواعيد سدادها اذ يشكل ذلك عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني واستنزافا لجانب كبير من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من الايرادات المحلية تصل في معدلها السنوي للعام الجاري وفق ما تضمنه قانون موازنة 2013 حوالي (15% ) من مجمل الايرادات المحلية للخزينة العامة على حساب تمويل بنود ذات اهمية كبيرة في نفقات الموازنة العامة لاسيما المشاريع التنموية كما ان كلفة الاقتراض الخارجي سواء كان ذلك على شكل فوائد او اقساط قروض خارجية تشكل عبئا وضغطا متزايدا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية لاسيما وان كلفة اعباء المديونية الخارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها وتحويلها لخارج المملكة بعملات صعبة سدادا لخدمة الديون الخارجية وبما يشكل خطوطا غير مأمونة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة. كما وتجمع تقارير دولية على ان الأردن يصنّف ضمن مجموعة الدول العربية الأكثر ديونا والتي تتصف بثقل حجم المديونية سواء كان ذلك من حيث الأرقام المطلقة او كنسب مئوية من الناتج المحلي الاجمالي وأشارت إلى أن الأردن يأتي بالمرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر ديوناً لعام 2011 بعد كل من لبنان ومصر والسودان .
الى ذلك أظهرت البيانات الرسمية وفق قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 ان الخزينة العامة قامت باطفاء ماقيمته نحو (3996 ) مليون دينار لتسديد سندات وأذونات خزينة كانت قد أصدرتها خلال سنوات سابقة واستحق سدادها خلال العام الماضي 2012 فيما قدّرت المصادر نفسها ان يبلغ حجم الاطفاءات من السندات الحكومية خلال العام الجاري 2013 ما يقرب من ( 3613 ) مليون دينار كما وقدّرت حجم الاصدارات المتوقعة للاوراق المالية الحكومية خلال العام الحالي بما يقرب من ( 3502 ) مليون دينار وكانت الحكومة قد أصدرت سندات حكومية خلال العام الماضي2012 بقيمة بلغ اجمالها ( 5900 ) مليون دينار متجاوزة بذلك التقديرات التي كانت متوقعة بموازنة العام 2012 والتي افترضت ان يبلغ اجمالي الاصدارات ( 5045 ) مليون دينار للعام بكامله وزاد حجم الاصدارات الفعلية عن المتوقع بالموازنة بحوالي ( 855 ) مليون دينار وبزيادة بلغت ( 9ر16% ) .
الى ذلك لفت محللون أن تأجيل العمل بتنفيذ نسبة الأقتراض الحكومي الواردة ضمن قانون الدين العام الحكومي والمحددة بنسبة 60% لصافي الدين العام الداخلي والخارجي فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاقتراض الحكومي دون توفّر ضوابط وسقوف محددة تكبح جماح التوغّل بعمليات الاقتراض العام في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة الاقتراض الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي مايزيد عن ( 73 % ) لتتجاوز بذلك مانسبته ( 13% ) من السقف المحدد بقانون الدين العام الحكومة فيما يتوقع ان يشكل صافي حجم المديونية العامة للمملكة مع نهاية العام 2012 مانسبته ( 75 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام نفسه وفق اسعار السوق الجارية وبما يتجاوز مانسبته ( 15 % ) عن السقوف المحددة بقانون الدين العام فيما تشير الأرقام الرسمية الأولية ان صافي الدين العام الحكومي سيتجاوز ما ماقيمته نحو ( 19 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 27 ) مليار دولار خلال العام الجاري 2013 ليشكل بذلك مانسبته نحو ( 79 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر لهذا العام 2013 وفق أسعار السوق الجارية ولتتجاوز نسبة الدين العام الداخلي والخارجي مانسبته ( 19 % ) تجاوزا عن السقوف المحددة بحسب قانون الدين العام الحكومي وادارته .
