وقد جاء القرار بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية الحكومية.
وقال د. الحلواني في تصريح صحفي ان القرار جاء في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية كالقطاع الصناعي وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم استفادتها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن على مدى السنوات الماضية بشكل ثنائي ومتعدد الاطراف.
واضاف ان الحكومة تدرك التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتعمل جاهدة لدعم جميع القطاعات ضمن الامكانات والطاقات المتاحة وبما يتوافق مع التزامات المملكة تجاه الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية الكبرى.
وقال ان هذا القرار سيعطي القطاع الصناعي ميزة مهمة من خلال زيادة فرصه في التنافس على العطاءات الحكومية مشيدا بجودة الصناعة الاردنية والتزامها بالمواصفات القياسية الاردنية وحرصها على التطور والتعاطي مع التكنولوجيا الحديثة.
وبين أن رفع النسبة من 10% الى 15% لا يخالف التزامات الأردن في إطار منظمة التجارة العالمية مادام الأردن لم يستكمل عملية انضمامه إلى اتفاقية المشتريات الحكومية وهذا يتوافق مع الجهـود التي يبذلها الأردن- في إطار مفاوضات الانضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية للحصـول على مرونة في تطبيق التزامات الاتفاقية من خلال منح الصناعات المحلية ذات الأولوية هــامش سعـر تفضيلي بنسبة تفضيلية تصل إلى (15%) من قيمة العطاء .
وتوقع د. الحلواني أن القرار سيحقق آثارا اقتصادية واجتماعية ايجابية من خلال دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته وإيجاد فرص عمل محلية ما يسهم في رفع المستوى المعيشي للافراد والمجتمع.
