وقال وزير النقل، المهندس علاء البطاينة، إنّ "الشركة لا تنوي بيع المشروع، وأنّ ما نشر من انباء نفته المجموعة للوزارة"، مؤكدا "أنّ الحكومة لم تتلق أي طلب من الشركة حول هذا الموضوع".
وأشار البطاينة لـ "الغد" أنّ الاتفاقية بين الحكومة وشركة المجموعة لا تعطي للشركاء الحق في بيع حصصهم إلا بعد مرور 7 سنوات من التشغيل، في حين أنه إذا كان قبل هذه الفترة يشترط فيه قبول الحكومة الاردنية".
مصادر في وزارة النقل كشفت أن "الوزارة تلقت ردا من المجموعة تؤكد فيه عدم صحة الأنباء، وعدم نيتها التخلي عن الاستثمار في الأردن".
من جهتها، قالت مجموعة المطار الدولي في تصريحات على لسان الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كجلد بنجر "أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا أساس لها، كما شدد على أن المجموعة لا تنوي التخلي عن أي من استثماراتها في المطار، حيث تعتبر شراكتها مع المطار أهم شراكة ما بين القطاعين العام والخاص في تاريخ المملكة".
ومنذ العام 2007، تهتم مجموعة المطار الدولي بالتنمية المستدامة في المملكة وتعمل عن كثب مع الحكومة الأردنية لإدارة وإعادة تأهيل البوابة الجوية الرئيسية في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال عقد امتياز "تأسيس-إدارة-نقل" لمدة 25 عاماً.
وكانت صحف عربية تداولت خبرا نقلا عن وكالة "رويترز" بالأمس "أن مجموعة المطار الدولي الذي تقوده مؤسسة أبو ظبي للاستثمار بنسبة استثمار تصل الى 38 % تنوي التخارج من امتياز لادارة المطار مدته 25 عاما وذلك لتسييل استثمارها بدلا من التمسك به لسنوات مقبلة".
ووفق "رويترز"، فقد كانت مجموعة المطار الدولي التي تستثمر 850 مليون دولار في مشروع توسعة مطار الملكة علياء لجأت للبنوك لتقديم استشارات بشأن البيع المحتمل".
وجاء أيضا "أن مجموعة المطار تتطلع للخروج من الاستثمار، والعملية ما تزال في مراحل أولية وستستغرق بعض الوقت لحين الوصول لاتفاق".
واعتبرت "رويترز" التخارج المحتمل للائتلاف "تطورا حساسا" في ضوء الدعم الإماراتي للمملكة التي تعاني من تضاؤل الاستثمار الاجنبي وسط اضطرابات الربيع العربي والتي انعكست أيضا على الطلب المحلي الأردني والتدفقات الخارجية بما في ذلك تحويلات العاملين في الخليج ولكن حركة الركاب في البلاد زادت بسبب الاضطرابات في سورية المجاورة".
ويأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر أن يتم مع نهاية شباط (فبراير) المقبل تسليم المرحلة الأولى للمشروع، وفق تصريحات سابقة لوزارة النقل.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع انجاز مبنى المسافرين الرئيسي و8 جسور مسافرين "بوابات"، فيما تأتي المراحل اللاحقة بتنفيذ باقي مرافق المبنى الجديد وتحديدا جسور المسافرين الستة المتبقية.
وكانت مجموعة المطار تسلمت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2007 ادارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي باسلوب البناء والتشغيل واعادة الملكية لمدة نحو 25 عاما.
ويُنفّذ مشروع المطار بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (بوت) من قبل شركة مجموعة المطار الدولي والتي تضم عددا من المستثمرين العالميين (شركة مطارات باريس) التي تتولى الإدارة والتشغيل وبنسبة استثمار 5ر9 % وشركة (جي اند بي افاكس) اليونانية وشركة (جانو اند بار اكيادس) القبرصية وتتوليان أعمال الإنشاءات بنسبة استثمار 5ر9 % لكل منهما، وشركة نور للاستثمار المالي بنسبة استثمار 24 % وشركة أبو ظبي الاستثمارية الإماراتية بنسبة استثمار 38 %، وشركة ادجو الاستثمارية القابضة الأردنية بنسبة استثمار 5ر9 % والتي تتولى أعمال التمويل المالي.
وتدفع مجموعة المطار الدولية الى الحكومة حوالي 30 مليون دينار سنويا وذلك كنسبة من العائد الاجمالي من المطار، وهو مبلغ يمثل نسبة 54.5% من اجمالي عائدات المطار الذي تديره الشركة منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
