أخبار البلد - قال مراقبون وتجار ان من اهم القوانين التي يجب على مجلس النواب المنتخب النظر بها هو قانون المالكين والمستأجرين، وذلك لارتباطه بمصالح المواطنين والتجار بشكل مباشر.
واضافوا لـلمصدر ان هنالك حاجة ملحة لتحقيق العدالة فيما يخص القانون، وان يتم دراسته من خلال خبراء ومحامين متخصصين وخاصة ما يتعلق ببنود «بدل المثل والتخمينات» بحيث يتم الوصول الى تسوية حقيقية تلبي حاجة جميع الاطراف.
واشاروا ان المتضرر الرئيس من ذلك هو المواطن باعتباره المستفيد النهائي من الخدمات المختلفة التي يقدمها التجار، وان اي ارتفاع في عقود الايجار يعكسه التجار في رفع اسعار السلع والمنتجات المقدمة، بما يؤثر على الاقتصاد ويقلل من القدرات الشرائية للمواطنين.
الى ذلك قال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان من اهم القوانين التي ستعرض على المجلس الحالي هو قانون المالكين والمستأجرين، باعتباره من القوانين المهمة والتي تمس شريحة وفئة كبيرة من المواطنين، مشيرا الى ان هنالك حاجة ملحة بتحقيق العدالة فيما يخص قانون المالكين والمستأجرين، وان يتم دراسة القانون من خلال خبراء ومحامين متخصصين وخاصة ما يتعلق ببنود «بدل المثل والتخمينات» بحيث يتم الوصول الى تسوية حقيقية تلبي حاجة جميع الاطراف «المالك والمستأجر».
واضاف : لقد شهدنا سابقا تناقضات كبيرة وعدم وجود العدالة في تطبيق القانون على طرفي العلاقة، مشيرا ان كثيرا من التجار تضرروا نتيجة الاجور المرتفعة التي ترتبت عليهم وهو ما دفع بهم الى اخلاء محالهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، او اضطرهم الى رفع ثمن السلع والخدمات التي يقدمونها.
ونوه الى انه لا يعقل بقاء الاجور القديمة على حالها في ظل الارتفاعات المختلفة التي طرأت على كلف ومناحي الحياة المختلفة، مشددا على دور المجلس الحالي في الوصول الى حلول مناسبة ترضي جميع الاطراف ودون ان يوثر ذلك سلبا على طرفي العلاقة.
واتفق نقيب تجار الالبسة والاقمشة مروان القادري مع ما ذهب اليه جوابرة، مشيرا الى الضرر الكبير الذي لحق بتجار وسط البلد جراء الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اجور المحال القديمة، لافتا على سبيل المثال انه لا يعقل رفع اجرة المحل التي كانت في السابق تقدر بحوالي الفي دينار لتصبح وفق القانون الجديد تزيد عن 20 الف دينار، برغم قيام التجار سابقا بدفع فروغ محال بنسب متفاوتة ولا تقل عن 40 الف دينار.
واكد ان على المجلس الحالي جعل قانون المالكين والمستأجرين من اولى اولويات المجلس وذلك لارتباط القانون بمصالح المواطنين والتجار بشكل مباشر، مشيرا الى اهمية تحقيق العدالة في تطبيق القانون بحيث لا تظلم فئة على حساب فئة اخرى.
وقال ان رفع الاجور والزام التجار بدفع بدل المثل بنسب كبيرة لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا الى ان اي ارتفاعات ستطرأ على عقود الايجار فان المستهلك النهائي «المواطن» هو من سيتأثر بها سلبا وبشكل مباشر كونه المستفيد الاول من الخدمات التي تقدمها كافة المحال التجارية سواء كانت في قطاع الالبسة والاقمشة او الحلويات او المواد الغذائية.
و نوه الى زيادة عدد القضايا المنظورة امام المحاكم خلال السنوات السابقة جراء القانون و انه ليس من مصلحة المؤجر قيام التجار بترك المحلات او تخفيض عدد العمال لديه لما لذلك من تاثير على الاقتصاد الوطني ورفع نسب البطالة.
