أخبار البلد - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور نوفان العجارمة أن مجلس الوزراء قرر إعادة أراض كانت مملوكة للقوات المسلحة في مناطق بالزرقاء ودابوق وبالقرب من المدينة الطبية.
وقال العجارمة  أمس، إن جميع الأراضي التي كانت محجوزة أو تلك التي تم الاستيلاء عليها عادت إلى القوات المسلحة.
مصدر وزاري أكد أن مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إعادة جميع الأراضي المملوكة للقوات المسلحة إلى صندوق القوات المسلحة، وأخرى إلى خزينة الدولة بعد الاستيلاء عليها من قبل متنفذين.
وأشار إلى أن الأراضي المستردة بلغت نحو ألف دونم في مناطق عمان والزرقاء وبالقرب من المدينة الطبية، من بينها أراض تبلغ نحو 400 دونم بالقرب من المدينة الطبية، إضافة إلى مجمع الأعمال في دابوق، وأخرى في مدينة خادم الحرمين في محافظة الزرقاء. 
وقال المصدر الوزاري إن الحكومة استعادت كذلك أراضي الكلية العربية للعلوم المالية والمصرفية في منطقة شفا بدران، إضافة إلى أراض كانت للخزينة وفوضت إلى مسؤولين ومتنفذين سابقين.
ووفقا للمصدر الوزاري، فإن مجلس الوزراء قرر كذلك رفع الاعتداء على أراضي الدولة في الأراضي الواقعة في منطقة الكرسي، وتزيد مساحتها على 20 دونما وزعت سابقا على موظفين في الديوان الملكي الهاشمي.
وكانت أمانة عمان الكبرى استملكت تلك الأراضي لغايات النفع العام وتحويلها إلى حدائق لتكون متنفسا للمواطنين، إلا أنها حولت تلك الأراضي إلى تنظيم سكن (أ)، ونقلت ملكيتها إلى موظفين في الديوان الملكي.
وبين المصدر الوزاري أن مجلس الوزراء ألغى كذلك الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مع جميع التعديلات التي طرأت عليها.
كما قرر المجلس استرجاع قطعة الأرض التي كان خصصها في وقت سابق لصالح الأكاديمية لإقامة مقر عليها، والبالغة مساحتها حوالي 20 دونما، وإعادة تسجيلها مع ما عليها من أبنية ومنشآت باسم الخزينة.
وكانت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي اتخذت قرارا صيف العام الماضي يقضي بإغلاق الأكاديمية وإيقاف ترخيصها.
وفي السياق ذاته، استعادت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبلغ 40 مليون دينار كانت أقرضتها إلى صندوق القوات المسلحة (موارد) لإنشاء مجمع الأعمال في دابوق، وفقا لرئيس هيئة الاستثمار في مؤسسة الضمان الدكتور هنري عزام.
إلى ذلك، أكد مصدر وزاري أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أعادت جميع الأراضي المملوكة للقوات المسلحة والتي كانت حجزتها سابقا.
وجاء الحجز، وفقا لعضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي طلب عدم الكشف عن هويته، بهدف استرداد الديون المتعثرة للضمان على شركة (موارد)، والمقدرة بـ40 مليون دينار.
وتم الحجز على الأراضي في أعقاب المشاكل النقدية التي واجهت شركة موارد، وعدم قدرتها على الالتزام بتسديد القروض التي حصلت عليها، وحتى سداد التزاماتها للضمان الاجتماعي بسبب تعثر أوضاعها المالية.
وقال عضو مجلس الإدارة إن طلب الضمان الاجتماعي استرداد ديونه جاء بعد إحالة الحكومة ملف مؤسسة موارد إلى القضاء، بعد المرور بقناة هيئة مكافحة الفساد التي درسته وتحققت من وجود تجاوزات مالية وإدارية كبيرة فيه.
المصدر الوزاري بين أن إدراج مبادلة أراض بين الضمان الاجتماعي وأمانة عمان قيد النظر في أدراج الحكومة. وكان ديوان المحاسبة اعترض على المبادلة، معتبرا أنها غير منصفة لأمانة عمان، بيد أن تفاهما بين الطرفين أفضى إلى اتفاق صادقه مجلس أمانة عمان، وفقا لمدير المدينة فوزي مسعد الذي قال إن مسودة الاتفاق في أروقة مجلس الوزراء للموافقة عليها.