أخبار البلد

حمّلت قائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني الذي ينتمي إليه مسؤولية قتل متظاهرين معارضين للحكومة في مدينة الفلوجة (غرب بغداد) أول أمس. بالمقابل حذر المالكي من "مؤامرات تحيكها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين".
وكان سبعة قتلى سقطوا وأصيب نحو 70 آخرين الجمعة جراء إطلاق نار في الفلوجة بمحافظة الأنبار خلال مواجهات بين متظاهرين وجنود عراقيين قرب ساحة الاعتصام شرقي المدينة. فيما شيع الآلاف من أبناء الفلوجة القتلى الذين سقطوا خلال مواجهات مع الجيش.
وطالبت قائمة العراقية التحالف الوطني باستبدال المالكي وسحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدن واستبدال الشرطة المحلية بها. كما دعت المنظمات الدولية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة إلى التدخل لإحلال السلم في العراق.
من جانبه دعا المالكي قوات الأمن إلى ضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، محمّلا في الوقت نفسه المتظاهرين مسؤولية ما تشهده البلاد من "توترات طائفية يستغلها تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية".
وحذر رئيس الوزراء العراقي -في بيان- من "مؤامرات مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين"، داعيا من سماهم "عقلاء الأنبار" إلى التحرّك لإطفاء نار الفتنة.
كما حث المالكي المتظاهرين على الابتعاد عن استفزاز الجيش، ورصد "المجموعات المخرّبة".
وبدوره قال أحد شيوخ العشائر بالأنبار إن "الشرف العسكري للجيش العراقي انتحر أمس بعد استهداف الجنود للعزل من أبناء الفلوجة".
وطالب -قبيل تشييع جنازة قتلى الفلوجة- المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وسحب قوات الجيش من المدينة، مشيرا إلى أن وجودهم داخل المدن يخالف الدستور بالأساس.

لا تراجع

يأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد خروج مئات آلاف العراقيين في مدن عدة بينها الرمادي والموصل وسامراء وبعقوبة وبغداد، تحت شعار "جمعة لا تراجع" لمطالبة الحكومة بالاستجابة للمحتجين.
ففي العامرية غربي بغداد تظاهر الآلاف متحدّين القوات الأمنية التي حظرت عليهم التظاهر بعد مداهمة مسجد والمنازل المحيطة به، بحسب قول اللجنة المنظمة للمظاهرة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الحكومة العراقية، واتهموها بالازدواجية والتسويف.
وخرج في سامراء عشرات آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا من مختلف مدن محافظة صلاح الدين حاملين أعلاما عراقية ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب برحيل المالكي وإسقاط النظام.
وفي مدينة الرمادي -كبرى مدن محافظة الأنبار- التي تشهد اعتصاما منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة وهم يحملون أعلاما عراقية ولافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
وشهدت الموصل -كبرى مدن محافظة نينوى- مظاهرة للآلاف في "ساحة الأحرار" وعند جامع النبي شيت حاملين لافتات دوّنت عليها المطالب نفسها. كما تظاهر الآلاف في بعقوبة بمحافظة ديالى مطالبين بإسقاط الحكومة وتغيير دستور البلاد.
وتتركز مطالب المعتصمين -الذين بدأت احتجاجاتهم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع- في إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل تنظيم أي انتخابات في البلاد.
تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين

وفي شأن ذي صلة صوت مجلس النواب العراقي على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الامر الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.
وأيد 170 نائبا القانون في الجلسة التي حضرها 242، والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتن فقط،، حسبما افاد مصدر في المجلس.
وتعني هذه الخطوة نظريا ان المالكي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجري في العام المقبل.
وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت ان البرلمان مسؤول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية، والتي بدورها تعيدها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الامر الذي لم يطبق مع القانون الاخير.
ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة الشراكة، بحسب المصدر.
وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك "نريد فقط تحديد ولاية رئيس الوزراء، حتى لا تعود الدكتاتورية مرة اخرى".
وحتى الان لا يوجد نص دستوري يحدد ولاية رئيس الوزراء.