عمان - في نهاية الاسبوع الماضي تم إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر كاستحقاق دستوري وديمقراطي مهم وكخطوة كبيرة في العملية الاصلاحية المتواصلة.
وقد أدى المواطن الاردني واجبه الوطني ومنح ثقته لاعضاء مجلس النواب الجديد متطلعا بان يتمكن هذا المجلس من القيام بدوره بالشكل الامثل سواء في المجال الرقابي اوالتشريعي او استكمال الاجراءات الاصلاحية السياسية والاقتصادية بما ينعكس على تحسين مستوى معيشته.
فهناك تحديات اقتصادية كبيرة واجهت الاقتصاد الاردني خلال السنوات الماضية وتزايدت ابتداء من عام 2008 في ضوء انعكاسات الازمة المالية العالمية وما لحقها من متغيرات على الساحة المحلية والدولية بما فيها الربيع العربي، وارتفاع اسعار النفط العالمية، والذي انعكس على عدة مؤشرات اقتصادية، منها؛ تراجع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي 2012 وما قبله بالمقارنة بالاعوام السابقة، وتزايد عجز الموازنة العامة، وارتفاع المديونية بشكل كبير، وبقاء حجم البطالة ضمن مستويات عالية اضافة الى التحدي الاكبر المتمثل بتزايد الاعباء المالية الناتجة عن النمو الكبير في فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام وعدم انتظام تدفق الغاز المصري والذي رتب اعباء مالية كبيرة سواء من حيث الدعم الحكومي او الاثر على ميزان المدفوعات.
وقد اعدت الحكومة (بالتنسيق مع الجهات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي) برنامج اصلاح مالي واقتصادي على المدى المتوسط يهدف الى زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض كل من عجز الموازنة ونسبة المديونية وغيرها من الاجراءات الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وزيادة درجة الاعتماد على الذات بما ينعكس على تحسين معيشة المواطن الاردني.
كما اقرت الحكومة قانونا مؤقتا لكل من الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2013 والذي يعكس خطة الحكومة المالية والاقتصادية لهذا العام والارقام التأشيرية للاعوام 2015.2014 بما ينسجم مع برنامج الاصلاح المالي والنقدي التي تم اعتماده مؤخرا.
كما ان هناك عدة قوانين ذات اثر كبير على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح المواطن تتطلب بحثها من قبل المجلس الجديد، اضافة لقانون الموازنة وقانون الوحدات المستقلة كقوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والتقاعد المدني والقانون المتعلق بدمج بعض الدوائر الحكومية المتشابهة.
فالتحديات الاقتصادية المذكورة تحتم على مجلس النواب الجديد منح اولوية قصوى للملف الاقتصادي والعمل ضمن آلية فاعلة وسريعة لاقرار التعديلات التشريعية والقوانين ذات الاثر الايجابي على المواطن الاردني وعلى الاقتصاد الوطني والعمل مع الحكومة للوصول الى افضل السبل لتنفيذ خطة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي بما يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي دون التأثير على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، فالإبطاء في تنفيذ الاصلاحات من شأنه أن يراكم المشكلات ويحد من البدائل المتاحة لمواجهتها ويزيد من الاعباء على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني.
ولا بد من الاشارة الى ان المواطن الاردني الذي ادى الواجب بأمانة ومسؤولية يستحق بذل الجهود لتحقيق تطلعاته، وقد أكد جلالة الملك في خطابه امام المشاركين في الاجتماع السنوي الثالث والاربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي ان مسؤولية المجتمع لم تنته يوم الاقتراع بل على الجميع الانخراط وباستمرار في مساءلة مجلس النواب والحكومة وضمان ابقاء زخم الاصلاح السياسي والاقتصادي، كما اشار جلالته إلى أن الانتخابات النيابية تعكس حقيقة مفادها وجوب تمكين كل مواطن بحيث يكون شريكا حقيقيا اذا ما أردنا لأمتنا توظيف كامل قدراتها وإمكاناتها.
*خبير اقتصادي ومالي
وقد أدى المواطن الاردني واجبه الوطني ومنح ثقته لاعضاء مجلس النواب الجديد متطلعا بان يتمكن هذا المجلس من القيام بدوره بالشكل الامثل سواء في المجال الرقابي اوالتشريعي او استكمال الاجراءات الاصلاحية السياسية والاقتصادية بما ينعكس على تحسين مستوى معيشته.
فهناك تحديات اقتصادية كبيرة واجهت الاقتصاد الاردني خلال السنوات الماضية وتزايدت ابتداء من عام 2008 في ضوء انعكاسات الازمة المالية العالمية وما لحقها من متغيرات على الساحة المحلية والدولية بما فيها الربيع العربي، وارتفاع اسعار النفط العالمية، والذي انعكس على عدة مؤشرات اقتصادية، منها؛ تراجع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي 2012 وما قبله بالمقارنة بالاعوام السابقة، وتزايد عجز الموازنة العامة، وارتفاع المديونية بشكل كبير، وبقاء حجم البطالة ضمن مستويات عالية اضافة الى التحدي الاكبر المتمثل بتزايد الاعباء المالية الناتجة عن النمو الكبير في فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام وعدم انتظام تدفق الغاز المصري والذي رتب اعباء مالية كبيرة سواء من حيث الدعم الحكومي او الاثر على ميزان المدفوعات.
وقد اعدت الحكومة (بالتنسيق مع الجهات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي) برنامج اصلاح مالي واقتصادي على المدى المتوسط يهدف الى زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض كل من عجز الموازنة ونسبة المديونية وغيرها من الاجراءات الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وزيادة درجة الاعتماد على الذات بما ينعكس على تحسين معيشة المواطن الاردني.
كما اقرت الحكومة قانونا مؤقتا لكل من الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2013 والذي يعكس خطة الحكومة المالية والاقتصادية لهذا العام والارقام التأشيرية للاعوام 2015.2014 بما ينسجم مع برنامج الاصلاح المالي والنقدي التي تم اعتماده مؤخرا.
كما ان هناك عدة قوانين ذات اثر كبير على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح المواطن تتطلب بحثها من قبل المجلس الجديد، اضافة لقانون الموازنة وقانون الوحدات المستقلة كقوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والتقاعد المدني والقانون المتعلق بدمج بعض الدوائر الحكومية المتشابهة.
فالتحديات الاقتصادية المذكورة تحتم على مجلس النواب الجديد منح اولوية قصوى للملف الاقتصادي والعمل ضمن آلية فاعلة وسريعة لاقرار التعديلات التشريعية والقوانين ذات الاثر الايجابي على المواطن الاردني وعلى الاقتصاد الوطني والعمل مع الحكومة للوصول الى افضل السبل لتنفيذ خطة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي بما يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي دون التأثير على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، فالإبطاء في تنفيذ الاصلاحات من شأنه أن يراكم المشكلات ويحد من البدائل المتاحة لمواجهتها ويزيد من الاعباء على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني.
ولا بد من الاشارة الى ان المواطن الاردني الذي ادى الواجب بأمانة ومسؤولية يستحق بذل الجهود لتحقيق تطلعاته، وقد أكد جلالة الملك في خطابه امام المشاركين في الاجتماع السنوي الثالث والاربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي ان مسؤولية المجتمع لم تنته يوم الاقتراع بل على الجميع الانخراط وباستمرار في مساءلة مجلس النواب والحكومة وضمان ابقاء زخم الاصلاح السياسي والاقتصادي، كما اشار جلالته إلى أن الانتخابات النيابية تعكس حقيقة مفادها وجوب تمكين كل مواطن بحيث يكون شريكا حقيقيا اذا ما أردنا لأمتنا توظيف كامل قدراتها وإمكاناتها.
*خبير اقتصادي ومالي
