وارتفعت أرصدة الودائع لدى البنوك في المملكة لتلامس ( 25 ) مليار دينار فيما ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك لتصل إلى نحو ( 5ر17 ) مليار دينار وهي من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالمملكة .
وأوضحت مصادر مصرفية أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بأداء مسؤول وواع أثبت جدارته خلال الأزمات ويمتلك عناصر القوة والربحية والكفاءة وسلامة الممارسات وحصافة السياسات الائتمانية والالتزام بالتحكم المؤسسي كافة وذلك من خلال التجارب التي مر ّ بها الاقتصاد الأردني اذ شكلت الأزمة المالية العالمية فرصة للبنوك الأردنية لمراجعة سياساتها الائتمانية وسياساتها لادارة المخاطر وكفاية رأس المال وادارة الديون المتعثرة ورصد المخصصات الكافية لها اذ أظهر الجهاز المصرفي الأردني صموداً وسلامة وقوة في وجه تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية فيما بقي الجهاز المصرفي الأردني في منأى عن الأزمات الأخرى التي تلت الأزمات المالية العالمية .
وأشار تقريرللبنك المركزي الاردني ان البنوك العاملة في الاردن تطورت بشكل لافت وسريع من خلال توسعها في اعداد المراكز الرئيسية والتوسع في اعداد فروعها العاملة في كافة مناطق المملكة وارتفعت الى( 26) بنكا رئيسيا يتفرع عنها (702 ) فرعا و( 72 ) مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة الى جانب ( 9 ) مكاتب تمثيلية تعمل خارج المملكة .
وأشارت تقارير محلية حول نشاط ودور البنوك العاملة في المملكة في مجال النمو الاقتصادي أكّدت ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة منذ العام العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث الكم والنوع وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال الفترة ذاتها اذ سجل رقم اعمال البنوك في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي( 5ر11% ) سنويا وشكلت موجودات البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي( 172 % ) من الناتج المحلي الاجمالي.
وواصلت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام الماضي 2012 من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة لتصل إلى نحو( 69% ) من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته( 64% ) بنهاية العام الذي سبقه وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات البنكية لتصل إلى نحو ( 17530) مليون دينار كما ارتفعت نسبة توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع (5%) عن مستوياتها المسجّلة لفترة المقارنة وفق اّخر البيانات المصرفية المعلنة من البنك المركزي الأردني .
وأوضح مصدر مصرفي مطّلع أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن( 148% ) أي بزيادة( 48% ) عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة( 6ر18%) بالمقارنة مع نسبة( 12% ) تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة ( 8% ) وزاد معدل كفاية رؤوس اموال البنوك المرخصة العاملة في المملكة بواقع ( 6ر10 ) نقطة مئوية عن المستويات المحددة من قبل المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي ( بازل 2 ) .
وأعتبر المصدر ذاته ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال مايقرب من (70% ) من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .
