قال خبراء اقتصاديون، إن استمرار تدفق العمالة السورية للسوق المحلي وبذات الوتيرة قد يؤدي إلى تضاؤل فرص العمالة الأردنية في الحصول على عمل.

و أكد المصدر على ضرورة إعادة دراسة طبيعة الأنشطة و الوظائف في السوق الوطني و متابعة الحكومة لحجم نمو تواجد العمالة السورية في السوق الوطني لتتمكن من صياغة السياسات الاقتصادية التي تتناسب ومستجدات الوقائع .

و قالوا ان تواجد العمالة السورية في السوق الأردني يكون غالبا ناتجا عن إحلال محل عمالة وافدة أخرى أو أنها تعمل ضمن مؤسسات أو شركات لرجال أعمال سوريين مشيرين إلى أنه إلى الآن لا تعتبر العمالة السورية الوافدة مؤثرة بشكل سلبي كبير على فرص عمل العمالة الأردنية نظرا إلى أن طبيعة الأعمال التي تشغلها راهنا لا تقبل عليها غالبا العمالة الوطنية .

ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني في الثالث عشر من الشهر الجاري حفل إطلاق الحملة الوطنية للتشغيل «كلنا شركاء»، التي تهدف لتوفير 18 ألف فرصة تدريب وتشغيل للأردنيين بامتيازات جاذبة .

و قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تمكن العمالة السورية من إيجاد فرص عمل جديدة يتطلب من الحكومة إعادة دراسة لطبيعة الأنشطة و الوظائف في السوق الوطني لأن من الواضح أن لدى السوق قدرة على استقطاب و استيعاب عاملين جددا إليه .

كما أشار إلى أن العمالة السورية تكون غالبا إما إحلالا لعمالة وافدة أخرى لافتا إلى الأجر المتدني الذي يقبل فيه الكثير من ينتمون إلى هذه العمالة كعامل هام في حدوث ذلك أو أنها تعمل ضمن مؤسسات أو شركات تعود لرجال أعمال سوريين .

و رأى إلى أنه إلى الآن لا تعتبر العمالة السورية الوافدة مؤثرة بشكل سلبي كبير على فرص عمل العمالة الأردنية نظرا إلى أن طبيعة الأعمال التي تشغلها راهنا لا تقبل عليها غالبا العمالة الوطنية ، منوها إلى أنه خلال الأشهر القادمة إذا استمر تدفق العمالة السورية على ذات الوتيرة فإنها قد تؤثر بشكل كبير على العمالة الوطنية .

بدوره ذكر الخبير الاقتصادي هاني الخليلي إلى أن تأثير العمالة السورية يعد نسبيا على العمالة الوطنية لكونها في الغالب تعمل إحلالا لعمالة وافدة أخرى ، مضيفا إلى أن العامل السوري قد يقبل بأجر متدن بصورة مبدئية إلا أنه بعد أن يظهر خبراته أو مهاراته لصاحب العمل يمكن أن يطالب بزيادة أجره عما كانت عليه .

و في سياق متصل دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إلى قيام الحكومة بمتابعة حجم نمو تواجد العمالة السورية في السوق الوطني لتمكينها من اتخاذ القرار المناسب وصياغة السياسات الاقتصادية اللازمة ، مشيرا إلى أن العديد من العمال السوريين يدركون أن وجودهم مؤقت في الأردن و بالتالي فإنهم يتجهون إلى مجالات عمل لا ينافسون فيها العمالة الأردنية بشكل حقيقي .

و يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أشار في وقت سابق من كانون الأول الماضي إلى أن الأحداث في سوريا تلقي عبئا كبيرا على المملكة نتيجة استضافة اللاجئين السوريين الذين زاد عددهم عن 250 ألف سوري يقيمون في المملكة كما أكد أن الحكومة تعمل على توفير سبل الدعم لهم بالتنسيق مع الدول المانحة والمنظمات الدولية .

و في جانب آخر ذكر تقرير أن معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2012 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة إلى بلوغ معدل البطالة 12.5% خلال الربع الرابع من العام 2012 ، و بلغ المعدل للذكور 10.8% مقابل 19.9% للإناث لنفس الفترة .

كما أشار ذات التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة للربع الرابع من العام 2012 بمقدار أربعة أعشار النقطة المئوية عن ذات الفترة من العام 2011 حيث كان المعدل آنذاك 12.1% في حين كان ارتفاعه للإناث بمقدار 1.6 نقطة مئوية .