وقعت الحكومة مع الامارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تمثل الاطار العام لتنفيذ المساهمة الاماراتية وقيمتها 25ر1 مليون دولار ضمن المنحة الخليجية الاردن بقيمة 5 مليارات دولار تصرف على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية.

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر عبد حسان مع مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي مذكرة التفاهم التي اودعت دولة الامارات بموجبها الاسبوع الماضي مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي الاردني في اطار المنحة المخصصة لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات اولوية تحددها الحكومة الاردنية وتنفذ بادارة صندوق ابوظبي للتنمية.

ونصت المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة عقدت اول اجتماع لها اليوم وتم الاتفاق على قائمة مشاريع مبدئية بقيمة 750 مليون دولار فيما سيتم خلال النصف الاول من هذا العام الاتفاق على باقي المشاريع.

كما اتفق الطرفان على تمويل المشاريع المتفق عليها والواردة في قانون الموازنة الاردنية لعام 2012 باثر رجعي اعتبارا من مطلع العام وبسقف 120مليون دولار.

واعرب الوزير حسان في تصريح صحافي عقب التوقيع عن تقدير الاردن للدعم المقدم من دولة الامارات ولصندوق ابو ظبي للتنمية لدوره في تمويل مشاريع تنموية خلال الفترة (1974-2012) بقيمة اجمالية بلغت 141مليون دولار.

واكد حسان اهمية المنحة واثرها على جهود التنمية في الاردن في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الاردني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية مشيرا الى ان المنحة ستعمل على تمكين الحكومة من المضي قدما في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة.

من جانبه قال محمد سيف السويدي ان المشاريع التي سيتم تمويلها بالمنحة المقدمة من حكومة ابوظبي تجسد العون التنموي الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة لتحفيز عملية التنمية المستديمة في الدول العربية وتحسين مستويات حياة شعوبها.

وكانت اربع دول خليجية هي (السعودية والامارات والكويت وقطر) قد اقرت من خلال الصندوق الخليجي للتنمية مساعدات اقتصادية للاردن بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية على مدى خمس سنوات.