قال البنك العربي إن قرار محكمة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻠداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟذي ﺻدر اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧظرت ﺑﺑﻌض اﻷﻣور اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ "ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻟﻧدي" ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟوھر ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، وإﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﯾﺛﯾﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﺣﺎﻣو اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﻘدﻣوا ﺑطﻠب ﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋوى.

وأكد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ ﺻﺑﯾﺢ اﻟﻣﺻري في بيان ان ھذا اﻟﻘرار ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ (ﻟﻧدي)، مشيرا إلى ﺄن رد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﺿﻣن ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟذي ﺗﻘدم ﺑﮫ.

وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﯾدت ﺣﻛﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻌدم ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺗﮭم اﻟﺑﻧك ﺑﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎتﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎس) وﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﺗﺻﻧﻔﮭﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ارھﺎﺑﯾﺔ.

ووفق اﻟﻣﺻري ففي ﺷﮭر ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻓﻲ آﺧر ﻗﺿﯾﺔ اﻗﯾﻣت ﺿد اﻟﺑﻧك ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﻋﻲ ﻣﺎﺗﻲ ﺟﯾل واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮫ ﻣن ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣدﻋﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ (ﻟﻧدي) اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻدﻟﺔ واﻟﺑﯾﻧﺎت، ﻗد ﺣﻛﻣت ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺧرى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ﯾﺗرأﺳﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎك واﯾﻧﺳﺗﺎﯾن ﺑﻌد ﻧظرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻷدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ وأﺻﺑﺢ ﻗرارھﺎ ﻗطﻌﯾﺎً.

وأﺿﺎف اﻟﻣﺻري أن ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﻘدﻣوا ﺑطﻠب ﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ (ﻟﻧدي)، ﺑﻌد أن رﻓض اﻟﺑﻧك رﻓﻊ اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ طﺎﻟب اﻟﻣدﻋون ﺑﮭﺎ، زاﻋﻣﯾن ﺑﺄﻧﮭﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻓراد وﻣﻧظﻣﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك اﻟﺗزاﻣﺎً ﻣن اﻟﺑﻧك ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ اﻷردن وﻓﻠﺳطﯾن وﻟﺑﻧﺎن.