وبين التقرير أن المنطقة مازال معدلات النمو متأثرة بحالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات التي تشهدها العديد من بلدان المنطقة. وأشارت التقديرات إلى بلوغ نمو إجمال ناتجها المحلي حوالي 3.8% في عام 2012 ،عقب تراجعه 2.4 % في 2011، ويعزى ذلك في معظمه إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج النفطي في ليبيا واستمرار التوسع الاقتصادي القوي في العراق، إلا أن معدلات النمو بين البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ظلت بطيئة في حدود 2.5% في عام 2012 مقابل 2.4% في العام السابق، نتيجة لضعف الصادرات وحركة السياحة، بالإضافة إلى مشاكلها المحلية بما في ذلك تردي المحاصيل الزراعية في المغرب، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في المنطقة ليصل إلى 3.4% في عام 2013 ، إلا أنه سيرتفع إلى 4.3% بحلول عام 2015 ، بافتراض تحسن حالة عدم اليقين الحالية والاضطرابات الداخلية، وتحسن حركة السياحة، وتعافي صادرات المنطقة مع استمرار تحسن الطلب العالمي، ويشار الى ان تدفقات رأس المال الخاص للمنطقة استمرت في الانخفاض العام الماضي، وتراجعت نحو 16%، إلى 12.5 مليار دولار، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت 7%.
وقدر البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 2.3% مقابل توقعاته لذلك العام في حزيران عند 2.5 %. ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو دون تغير بشكل عام عند 2.4 % عام 2013 ، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 3.1% عام 2014 و 3.4% عام 2015 . وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية سينمو بنسبة 5.1% عام 2012 و 5.5% عام 2013 ، ثم يسجل 5.8% في كل من عامي 2014 و 2015 . وتراجعت تقديرات النمو في البلدان المرتفعة الدخل إلى 1.3% لعام 2012 و 2013 قبل أن يرتفع إلى 2%عام 2014 و 2.3% عام 2015 . ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود الآن إلى مستوى موجب عام 2014 حيث من المتوقع أن ينكمش 0.1% عام 2013 قبل أن يسجل نموا بنسبة 0.9% عام 2014 و 1.4% عام 2015 .
وبين البنك الدولي أنه بعد 4 سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية فمازال الاقتصاد العالمي هشّا ومازال النمو في البلدان المرتفعة الدخل ضعيفا، ولذلك تحتاج البلدان النامية إلى التركيز على زيادة إمكانات النمو في اقتصادها، مع تعزيز مخففات الصدمات بغرض التعامل مع أي مخاطر قد تظهر من منطقة اليورو ونتيجة للسياسة المالية بالولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت الأوضاع في الأسواق المالية تحسنا كبيرا، وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30 في المائة في الربع الثاني من عام 2012 ، وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها الطويلة الأجل والبالغ نحو 270 نقطة أساس.
وارتفعت البورصات في البلدان النامية 8.2% منذ حزيران، في حين ارتفعت البورصات في البلدان المرتفعة الدخل 6.2%. بيد أن استجابة الجانب الحقيقي من الاقتصاد كانت متواضعة. فالإنتاج في البلدان النامية تسارعت وتيرته، لكن ما يعرقله ضعف الاستثمار والنشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة.
وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30% في الربع الثاني من عام 2012 ، وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها الطويلة الأجل والبالغ نحو 270 نقطة أساس.
وبشكل عام، من المتوقع نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي لم يسجل سوى 3.5% عام 2012 ، أن تتسارع وتيرته إلى 6% عام 2013 و %7 عام 2015.
ويذكر اخيرا، أن مخاطر الهبوط أمام الاقتصاد العالمي تشمل: توقف التقدم في أزمة منطقة اليورو والديون ومشاكل المالية العامة بالولايات المتحدة واحتمال بطء الاستثمارات بحدة في الصين وتوقف إمدادات النفط العالمية. غير أن احتمال هذه المخاطر وآثارها المتوقعة قد تراجعت قوته، وزادت في الوقت نفسه إمكانية حدوث انتعاش أقوى من المتوقع في البلدان المرتفعة الدخل. ورغم أن الاستدامة المالية في معظم البلدان النامية لا تمثل مشكلة، فإن العجز الحكومي والمديونية العامة أكبر مما كانا عليه عام 2007
