رصد مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 2013 نحو 50 مليون دينار لغايات بناء منشآت لتخزين المشتقات النفطية في اطار تحقيق سياسة امن التزود بالطاقة.

ويأتي توجه الحكومة لبناء هذه المنشآت ضمن إجراءات تنفذها لمواجهة تحدي نقص الواردات النفطية وتراجع قدرات البنية التحتية للمملكة في هذا المجال إذ تضمنت استراتيجيتها للمرحلة المقبلة تخصيص أرض إضافية لبناء سعات تخزينية في العقبة.

يشار الى ان وزارة الطاقة استلمت مؤخرا عروض بناء سعات تخزينية للنفط الخام ومشتقاته في العقبة، حيث استلمت تسعة عروض من شركات عالمية مهتمة.

واشارت الى أن السعات التخزينية للنفط الخام ومشتقاته في العقبة ستكون قادرة على تخزين ومناولة النفط الخام ومشتقاته عبر ميناء العقبة وستعمل ايضا على تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المواد.

وتبلغ السعات التي سيتم اضافتها من خلال هذا المشروع حوالي 100 الف طن، على أن يتم البدء بتشغيل المشروع في النصف الثاني من العام المقبل.

وتعد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دراسات لتنفيذ مشاريع لرفع سوية موانئ العقبة ومن هذه المشاريع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي بكلفة 19مليون دينار على أن يكون عاملا في النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى مشروع مرافق الرسو المؤقتة لناقلات الغاز المسال LPG بكلفة 3.5 مليون دينار، ومشروع بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال LNG بكلفة 45 مليون دينار ليكون عاملا في النصف الأول من العام 2014.

كما تضمنت المشاريع كذلك انشاء رصيف النفط الثاني ليكون عاملا بعد العام 2017 ومشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال LPG الدائم ليكون عاملا في العام 2015.

يشار إلى أن المملكة تستورد حالياً النفط الخام من السعودية بما معدله 2.5 مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة أرامكو السعودية على اسس تجارية،كما يرتبط الأردن مع العراق باتفاق لاستيراد نحو 15 الف برميل يومياً من النفط الخام من العراق غير أن عملية التوريد تواجه حاليا ظروفا ومحددات لوجسيتية.

ويتم كذلك تأمين حوالي 70 % من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام المستورد في مصفاة البترول بينما تتم تغطية باقي الكمية 30 % من الاسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها المصفاة.