أما الودائع ضمن الموازنة 432 مليون دينار منها 97 مليون دينار تحت الطلب و 5.8 مليون ودائع التوفير و 328 مليون دينار ودائع لأجل. وودائع الموازانات المستقلة، فقد بلغت 201 مليون دينار منها 58 مليون ودائع تحت الطلب و 7.8 ودائع توفير و140 مليون دينار ودائع لأجل.

وبحسب البيانات فقد بلغت ودائع البلديات والمجالس القروية 17.6 مليون دينار، منها 2.8 مليون تحت الطلب و 0.1 مليون ودائع توفير و 14.7 مليون ودائع لأجل. وقد بلغ مجموع ودائع المؤسسات العامة غير المالية 318 مليون دينار منها 30 مليون تحت الطلب و 0.3 ودائع توفير و287 مليون ودائع لأجل.

وبالنسبة لودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد بلغت 631 مليون دينار منها 52 مليون ودائع تحت الطلب و 30.9 ودائع توفير و548 ودائع لأجل. 

و بلغ مجموع ودائع القطاع الخاص 23.3 مليار دينار، والقطاع الخاص مقيم 20.4 مليار دينار. وبالنسبة للودائع تحت الطلب، فقد بلغت 6.2 مليار دينار . وودائع التوفير 3.2 مليار دينار والودائع لأجل 1.1 مليار دينار. أما ودائع القطاع الخاص « غير مقيم»، فقد بلغت 2.6 مليار دينار منها 1.02 ودائع تحت الطلب و423 مليون ودائع التوفير و1.1 ودائع لأجل. أما ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد بلغت 289 مليون دينار منها 66 مليون دينار تحت الطلب و 1.0 مليون ودائع توفير و 222 ودائع لأجل. 

وفيما يتعلق بنسبة ودائع القطاع العام الى اجمالي الودائع وذلك بحسب الجهة المودعة، فقد بلغت 6.4% وودائع القطاع الخاص مقيم 81.9%. أما ودائع القطاع الخاص غير مقيم فقد بلغت10.5% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 1.2%. أما نسبة الودائع بحسب نوع الوديعة، فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 30.1% وودائع التوفير 14.9% والودائع لأجل 54.9%.