ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة عن الجهات المخولة بنسبة7ر9 بالمئة لنهاية تشرين الثاني من2012 الى29033 رخصة مقارنه مع26476 رخصة للفئة ذاتها من2011.

وبين تقرير تراخيص الابنية الذي أصدرته دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاحد أن إجمالي مساحات البناء المرخصة بلغ11 مليون و723 الف متر مربع مقارنة مع10 ملايين و954 الف متر مربع لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية حوالي9ملايين و715 الف متر مربع مقارنة مع8 ملايين و703 امتار مربعة بارتفاع نسبته6ر11 بالمئة للفترة ذاتها.

وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي مليوني متر مربع مقارنة مع مليونين و251 الف متر مربع بانخفاض نسبته8ر10 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية في عام2012 شكلت حوالي9ر82 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية1ر17 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة.

وبينت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة في عام 2012 بنسبة4ر59 بالمئة تلاها محافظة إربد بنسبة9ر14 بالمئة ثم محافظة الزرقاء بنسبة9ر6 بالمئة ثم البلقاء بنسبة2ر6 بالمئة ثم المفرق بنسبة7ر2 بالمئة ثم الكرك بنسبة1ر2 بالمئة ثم العقبة بنسبة9ر1 بالمئة ثم جرش بنسبة7ر1 بالمئة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته2ر4 بالمئة.

يذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشروعات الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين ان عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.