وبنيت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما، الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.
وبحسب مسودة الاستراتيجية النهائية فأن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، والذي يتضمن موازنة شركة الكهرباء اعتمد السيناريو الأول في بناء فرضياته للحد من خسائر الشركة لتصل إلى 714 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 1173 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012، بانخفاض نسبته 39 %.
وعلى ضوء تلك المعطيات فإن البدء بالاستراتيجية ورفع التعرفة الكهربائية سيكون في بداية نيسان (ابريل) المقبل.
كما اعتمدت استراتيجية شركة الكهرباء رفع الدعم عن كافة الشرائح بشكل تدريجي، بهدف معالجة خسائرها المتراكمة.
واعتمدت الاستراتيجية في كلا السيناريوهين من قبل شركة الكهرباء "إلغاء حسم الكهرباء الممنوح في نظام التعرفة لكل من موظفي شركات الكهرباء، والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة مع الإبقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بإنارة الشوارع والتي تتضمن إعفاء إنارة الشوارع من قيم استهلاك الكهرباء ضمن مستوى عام 1988. 
والى جانب زيادة التعرفة الكهربائية، اشتملت استراتيجية شركة الكهرباء على اجراءات أخرى لتقليل فاتورة الطاقة ومنها التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم حاليا دراسة جدوى الإغلاق المبكر (10 مساء في فصل الشتاء و 11 مساء في فصل الصيف) لبعض النشاطات التجارية داخل المملكة. أن السيناريو الأول، والذي يقوم على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار (100) مليون قدم مكعب هو السيناريو الذي اعتمد من الحكومة.
وتعتمد الاستراتيجية في اجراءاتها لأجل وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى مستوى خسائر يساوي (صفر) في العام 2017؛ حيث يترتب على ذلك ارتفاع معدل سعر البيع بالتجزئة العام 2013 إلى 94 فلسا/ك.و.س مقابل 82 فلسا /ك.و.س العام 2012 بزيادة مقدارها 15%.
وبلغ حجم الانفاق في 2013، للوحدات الحكومية 1.88 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار وفقا لأرقام اعادة التقدير لعام 2012، على ضوء وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية 1.173 مليار دينار بدلا من 731 مليون دينار كفرضيات بنيت عليها موازنة العام الماضي.
وعلى ضوء معطيات خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ارتفع حجم موازنات الوحدات الحكومية فوق 2 مليار دينار العام الماضي، جراء انقطاع امدادات الغاز المصري، ومن ثم عودتها ليصل مجموع الكميات التي تلقتها المملكة قرابة 50 مليون قدم مكعب بدلا من 250 مليون قدم مكعب وفقا للاتفاقية المبرمة بين المملكة ومصر.
كما تهدف الاستراتيجية في اجراءاتها بمجال تخفيض الخسائر الى استيراد الغاز المسال لتخفيض الكلفة حيث بنيت على اساس أن يبدأ استخدامه مع بداية العام 2015 بحد أقصى.
وأخذت الاستراتيجية بحساباتها استخدام الصخر الزيتي كمصدر طاقة محلي بهدف تخفيض تكاليف توليد الكهرباء وتنويع مصادر التوليد بهدف تحقيق مبدأ أمن التزود.
وجاء في استراتيجية الشركة أن إقرار قانون الطاقة المتجددة والتعليمات الملحقة به بحيث يتم انشاء مشاريع للطاقة المتجددة وفق اسلوب العروض المباشرة او العطاءات التنافسية وتحفيز المشتركين لتركيب انظمة طاقة بديلة واستخدام اسلوب صافي القياس (Net Metering)لتوفير كامل أو جزء من احتياجاتهم من الكهرباء وتخفيض قيم فواتير الكهرباء.
يشار الى أن الاتفاقية والتي نشرت على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي؛ ووزارة المالية والبنك المركزي والموقعة في 27 تموز (يوليو) الماضي بين حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة وصندوق النقد الدولي بعد أن تم اطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، تضمنت تعهدا حكوميا لوضع إستراتيجية لزيادة قدرة شركة الكهرباء الوطنية وشركة المياه على تغطية تكاليفها بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة، وفيما يلي نص الاستراتيجية وفقا للسيناريوهين.