قال مصدر مطلع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان اقرار الاطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات، والمدار من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وعضوية وزارة التخطيط ممثلة بأمينها العام، يعد نقطة مهمة في الاستثمار في الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت تلك الشركات قيد التأسيس والإنشاء أو الشركات القائمة والتي تهدف إلى البدء والتوسع في المشاريع الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة على أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية وذات أثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
واضاف المصدر ان الصندوق سيكون شريكا ومساهما برأس مال المشروع المقترح بنسبة تتراوح بين 26%-49% على ان لا تقل المساهمة عن 50 الف دينار، لافتا الى ان مساهمة الحكومة تقدر بحوالي 25 مليون دينار سنوياً وعلى مدى 5 سنوات.
كما ان هنالك مساهمة للقطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية وايضا «المنح والمساعدات الخارجية»، لافتا ان اي قرار استثماري سيأخذ بالاعتبار توزيع تلك الاستثمارات على محافظات المملكة بشكل عادل لضمان نجاح المشروع وتحقيق الفائدة المرجوة منه.
واشار المصدر الى ان اختيار المشروعات يتم بناء على تحليل ودراسة وتقييم عدة عوامل منها : حاجة وأولوية المحافظة للمشروع والجدوى الاقتصادية للمشروع والعائد على الاقتصاد الوطني الذي يأخذ بعين الاعتبار التدفقات النقدية غير المباشرة الناتجة عن الاستثمار والتي لها أثر واضح على الاقتصاد والمجتمع ومنها توفير فرص عمل للعمالة الأردنية وإحلالها مكان العمالة الوافدة، خاصة وأننا شهدنا في السنوات القليلة الماضية ازدياد المنافسة ضمن سوق العمل وظهور الحاجة الملحة للعمالة المحلية الماهرة المدربة والمتخصصة.
