وبلغ عدد قضايا عدم التصريح عن الامول المنقولة عبر المنافذ الحدودية في العام الماضي  نحو 19 قضية بلغت قيمتها نحو 2.7 مليون دينار فيما بلغ مجموع الغرامات للقضايا التي صدر بها احكام نحو 118 ألف دينار. 

ويعتبر نقل الاموال عبر الحدود من أخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الارهابيون من تمويل انشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه الاموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر.

ولهذه الغاية وتنفيذا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ فقد أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الحد الاعلى للاموال المنقولة عبر الحدود التي لايلزم ناقلها بالتصريح عنها بمبلغ 15 الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

ويتم التصريح بموجب نموذج خاص قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باعداده للتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود بكميات كافية الى جانب لوحات ارشادية لتوعية المسافرين القادمين الى المملكة ويتم التعاون ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية كل بحسب اختصاصه.