ووفق نقيب اصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي لـ»الدستور»، فان لقاء جمعه امس بالمدقق المالي السابق في السفارة الليبية الذي عاد من بلاده يحمل تأكيدات ليبية بتحويل ما قيمته (38) مليون دولار الى الاردن تخصص لدفع جزء من مطالبات الفنادق البالغة (75) مليون دينار.

ولفت السعودي الى ان المدقق المالي عاد للاردن حتى يقوم بمهمة الوساطة ما بين شركة التدقيق التي قامت بتدقيق فواتير الفنادق السابقة، والجديدة المزمع بدء عملها قريبا، وسيتم تزويد اللجنتين بكافة التفاصيل التي من شأنها حسم الامور باتجاه الدفع القريب للفنادق.

واكد السعودي انه تلقى تأكيدات ومعلومات شبه حاسمة بأن الحكومة الليبية سوف تقوم بدفع جزء من مطالبات الفنادق في موعد اقصاه يوم الخميس العاشر من كانون الثاني الحالي، مبينا ان الفنادق بانتظار تنفيذ هذه الوعود وفق التأكيدات التي تلقتها بجهود مباشرة من نقابة اصحاب المنشآت الفندقية.