من المقرر أن يتم اغلاق بنك ويغلين، أقدم البنوك السويسرية، بشكل دائم بعد أن تمت أدانته في محكمة بنيويورك بتهمة مساعدة أمريكيين على التهرب من دفع الضرائب.

وسيدفع ويغلين، الذي أنشئ في عام 1741، 57.8 مليون دولار على سبيل الغرامة للسلطات الامريكية.

وهذه هي المرة الاولى التي يدان فيها بنك من خارج الولايات المتحدة في هذه التهمة.

وشهدت الفترة الاخيرة تحركات من بنوك سويسرية لمنع الأمريكيين من فتح حسابات خارج البلاد.

وقال المحامي العام الامريكي بريت بارارا "قام البنك بملء الفراغ الذي تركته البنوك السويسرية نتيجة تشديد تطبيق القوانين في الولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف "كان ذلك نقطة تحول لجهدنا المبذول لمحاسبة المتورطين في سلوكيات غير قانونية من شأنها أن تحرم وزارة الخزانة الامريكية من عوائد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات".

متابعة قوية

وتم اعتبار البنك "هارب من العدالة" عندما لم يحضر مديروه جلسة بمحكمة امريكية في فبراير/شباط الماضي.

وتعهد البنك بمحاربة الاتهامات نظرا لوجوده في دولة أخرى ذات قوانين أكثر تساهلا فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية.

وقال المدعي الفيدرالي الامريكي السابق جيفري نيامان الذي شارك في تحقيقات سابقة في شأن بنوك سويسرية "ليس معروف إذا كان من المطلوب من المصارف تسليم تفاصيل العملاء الامريكيين أم لا لكن مانعلمه جيدا أن وزارة العدل تتابع عن كثب أنشطة البنوك الاجنبية التي تساعد مواطنيين في التهرب من دفع الضرائب".

ولم يتضح بعد إذا ما كانت السلطات الأمريكية سوف تقاضي ثلاثة مصرفيين يعملون في ويغلن ام لا.

وتأتي قضية البنك السويسري بعد أربع سنوات من اتفاق أكبر بنك سويسري يو بي اس على كشف تفاصيل عملائه ودفع 780 مليون دولار للسلطات الامريكية عن تهم تتعلق بالتهرب الضريبي أيضا. ورغم عدم اعتراف البنك بالتهم أو اثباتها عليه، إلا انه توصل مع السلطات الامريكية إلى مايسمى "الاتفاق المؤجل" الذي يتم فيه دفع غرامة مقابل اسقاط التهم.