اقرت الحكومة مؤخرا نظاماً معدلاً لنظام رسوم ترخيص البنوك يقضي بزيادة الرسوم المقطوعة على طلب ترخيص البنوك، الذي يدفع عند منح الترخيص النهائي للبنك والبالغ 100 الف دينار الى مليون دينار.

ورفعت الحكومة الرسم السنوي الذي تدفعه البنوك للبنك المركزي من (0.000035) إلى (0.000050)، اضافة الى الغاء عبارة ان لا يزيد الرسوم على سبعين الف دينار، الواردة في الفقرة 1 من المادة (ب).

ورفعت الحكومة الرسم السنوي المقطوع عن كل فرع او مكتب داخل المملكة من 500 دينار إلى 2000 دينار.

وصدر النظام المُعدل في الجريدة الرسمية بتاريخ 31122012.

وبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 26 بنكا مع نهاية العام الماضي، تتوزع 16 بنكاً أردنياً، 3 منها بنوك إسلامية، و10 بنوك أجنبية، وتغطي هذه البنوك معظم أرجاء المملكة من خلال شبكة فروعها المكونة من 702 فرع و72 مكتباً.

وحسب التقرير السنوي 2011 لـ جمعية البنوك في الأردن، فإن عدد فروع البنوك المرخصة العاملة في الأردن بلغ 702 فرع داخل الأردن، منتشرة على مختلف مناطق المملكة و165 فرعاً خارج الأردن بنهاية عام 2011.

وبلغت الضرائب العائدة من البنوك والشركات المالية ما مقداره 217 مليونا خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2012.