انهت هيئة تنظيم النقل البري اعمال المرحلة الاولى من مشروع المخطط الشمولي لخدمات النقل العام الذي تنفذه، بحسب مديرها العام المهندس جميل مجاهد. وقال مجاهد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم الانتهاء من اعمال المسوحات الميدانية لجميع خطوط النقل الداخلية والخارجية، ويجري العمل حاليا على ادخال مخرجات المسح الميداني واجراء الاختبارات الاحصائية اللازمة للتحقق من صحة البيانات تمهيدا لعمل التحليل اللازم لتحديد حجم الطلب على خدمات النقل العام وهيكلة الشبكة المستقبلية لخطوط النقل العام من حيث تعريف انواع الخطوط، وتم استلام ورقة العمل الخاصة بنظام معلومات الركاب.
وعن انجازات الهيئة خلال العام الماضي بين مجاهد انه تم تحديث 213 حافلة نقل عمومية من اصل 437 حافلة وتحديث 146 حافلة خصوصية من اصل 447.
وبخصوص مشاريع انشاء واعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام (مراكز الانطلاق والوصول) اشار مدير الهيئة انه تم استلام المجمع الشمالي في محافظة مادبا وتمت المباشرة بأعمال المجمع الجنوبي ويتوقع الانتهاء من التنفيذ في الربع الثاني من العام الحالي.
وبين مجاهد ان نسبة الانجاز في مجمع جرش بلغت 77 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ في الربع الثاني العام الحالي وان نسبة الانجاز في مجمع الكرك بلغت 65 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في الربع الثاني من العام الحالي.
وتابع مجاهد بانه تم تسليم المخططات الخاصة بمجمعات البلقاء والطفيلة واربد وعجلون وبانتظار موافقة البلديات عليها وانه سيتم طرح عطاء التنفيذ في بداية العام الحالي وسيتم البدء بأعمال الدراسة لمجمعات المفرق والزرقاء ومعان ومن المتوقع استلام الوثائق وطرح العطاء في الربع الثالث من العام الحالي.
وقال مجاهد ان الهيئة تعمل حاليا على مشاريع تطوير وتطبيق وتشغيل أنظمة النقل الذكية في قطاع النقل العام وتم طرح العطاء اكثر من مرة بسبب الكلفة العالية والمعيقات التقنية والشروط المرجعية الخاصة بالمشروع وسيتم العمل على صياغة الشروط المرجعية للعطاء واعادة طرح العطاء بشروط جديدة في العام الحالي.
وحول مشروع ساحة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة قال مجاهد انه تم طلب تمويل لانشاء البنية التحتية اللازمة لخدمة الساحة من موازنة الهيئة للعام الحالي.أما فيما يخص تغطية الطلب على خدمات التكسي بين مجاهد انه تم توقيع عقود تشغيلية مع القطاع الخاص بواقع 412 طلبا في محافظات اربد والزرقاء ومادبا. وبخصوص التشريعات الناظمة للقطاع قال ان الهيئة قامت بمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع النقل البري والتي تمخض عنها اصدار قانون السكك الحديدية، وتعليمات ترخيص مكاتب خدمة السيارات الفخمة (الليموزين)، بالاضافة الى آلية وشروط دمج مكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت ادارتها.
وعملت الهيئة على اعداد مشروع تدريب متطور لتأهيل الكوادر المتخصصة في النقل البري من خلال اعداد الخطة التدريبية للعام الماضي وابتعاث 98 موظفا لدورات تدريبية متخصصة وتنفيذ حملات توعية واسعة لموضوع السلامة العامة منها اطلاق حملة اثر التعب والارهاق على القيادة لسائقي الحافلات والشاحنات.
وقال مجاهد بانه تم منح الحوافز والدعم لقطاع النقل البري من خلال تخفيض الضريبة العامة على الاطارات قياس 16 انشا فما فوق لتصبح 4 بالمئة وتطبيق دعم أجور الطلبة بنسبة 50 بالمئة على جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية وجامعة الحسين ومخاطبة رئاسة الوزراء للحصول على اعفاءات جديدة لقطاع النقل البري من الرسوم الجمركية والضريبية.
