قال الخبير المالي خالد الربابعة ان كسر حاجز مقاومة 2050 نقطة للأعلى يخرج السوق من الاتجاه العام الهابط والذي رافق السوق خلال اربع سنوات مضت، ويضمن سير السوق في اتجاه صاعد طويل المدى لأربع سنوات على الاقل.
واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تخطي حاجز المقاومة يعتمد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الاردني والتي ستنعكس ايجابا على نتائج الشركات ما يعزز الاستثمار الاجنبي والعربي والمحلي في السوق المالي ودخول سيولة جديدة، مشيرا الى ان اداء السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي مع ارتفاع معدلات حجم التداول يبشر بالأفضل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبين الربابعة ان المؤشر العام للسوق اغلق يوم الخميس عند مستوى 1966معوضا بذلك خسائر بنسبة 3ر6 بالمئة مقارنة بأدنى مستوى تاريخي وصله في 31 تموز الماضي عند مستوى 1849مرتفعا بذلك 117 نقطة خلال خمسة شهور تقريبا تخللها موجات صعود وهبوط قصيرة المدى، موضا ان المؤشر العام للسوق يكون انخفض بنسبة 8ر1 بالمئة بواقع 36 نقطة منذ بداية العام حيث قد أغلق المؤشر في 2/ 1/ 2012 عند مستوى 2002.
واشار الى ان هناك مؤشرات ايجابية تقود السوق الى الارتفاع والتحسن حيث ان السوق يسير في موجة صاعدة منذ النصف الثاني من العام الحالي بالتوازي مع اصلاحات اقتصادية وسياسية على مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة تتمثل بحدوث اصلاحات سياسية واقتصادية على مستوى المملكة ساعدت على تعزيز واثبات قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الازمات السياسية والاقتصادية، ساعدت في ارجاع جزء من الاستثمارات الاجنبية التي خرجت منه منذ بداية الازمة المالية العالمية عام 2008.
واشار الى التحسن في المؤشرات المالية للشركات المدرجة في السوق على مدار اربع سنوات سبقت، حيث انخفضت الخسائر المالية لمعظم الشركات المساهمة العامة، وقيام بعض الشركات بتحقيق ارباح، او زيادة ارباحها، وقيام بعض الشركات المساهمة العامة بإطفاء خسائرها او جزء منها عن طريق تخفيض رؤوس اموالها، حيث ستقوم هذه الشركات بزيادة رؤوس اموالها مرة اخرى عند عودة النمو الاقتصادي من جديد، بالإضافة الى حدوث اندماجات واستحواذات بين الشركات المساهمة ما ساعد على تحسين المراكز المالية لتلك الشركات سيكون لها الدور البارز في دفع عجلة المؤشر للصعود.
واوضح ان مضاعفة مستوى الربحية لمعظم الشركات الاستراتيجية والبنوك وتداول معظم الشركات على اسعار بأقل من قيمتها الدفترية يساعد على دخول مستثمرين استراتيجيين جدد للسوق في ظل الاستقرار السياسي في الاردن، مشيدا بقيام بورصة عمان إضافة سوق ثالث تدرج به الشركات التي تعاني من خسائر ولم تحقق معايير الادراج في السوق الاول او الثاني، مشيرا الى ان يشكل فلترا للسوق وهو بمثابة خارطة استثمارية للمستثمرين عندما يقررون الاستثمار في السوق.
يشار الى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 1ر290 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3ر16 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين سجلت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين نهاية عام 2011 ما قيمته 8ر555 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5ر19 بالمئة من حجم التداول الكلي.
