عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الكونغرس من جمهوريين وديمقراطيين إلى طاولة المفاوضات في محاولة جديدة لتحاشي الوقوع في "الهاوية المالية".

الوقت ضيّق بالفعل، فقانون الخفض الضريبي الذي أقرّه الرئيس السابق جورج دبليو بوش تنتهي مفاعيله في أول العام 2013 وهذا يعني العودة الى مستويات ضريبية عالية على كل طبقات الدخل عند الأمريكيين وتتراوح بين 1700 دولار سنوياً لمنخفضي الدخل وتصل الى 254 ألف دولار على أصحاب المداخيل من مليون دولار وما فوق.

التداعيات كبيرة

لكن الهاوية أعمق من ذلك، فمع أول العام، أي بعد أقل من مائة ساعة ستضطر الدولة الأمريكية لوقف برامج حكومية كثيرة وتلغي عقوداً مع متعهدين وسيعني هذا خسارة الآلاف من العاملين مع الدولة لوظائفهم فيما مستوى البطالة مرتفع فوق 7 بالمئة.

وهناك أسوأ من هذا، تعطي الخزانة الأمريكية دعماً للقطاع الزراعي ويعمل من خلاله منتجو الحليب ومشتقاته على سعر تعود عليه الأمريكيون ويتراوح بين 3 و4 دولارات وإن لم يتم إقرار بند الزراعة سيرتفع سعر غالون الحليب بدولارين كما يرتفع سعر المحروقات ايضاً لأن أسعار الذرى المدعومة من الحكومة وتستعمل في تصنيع البنزين سيرتفع سعرها بعدما تخسر الدعم.

الصورة تبدو قاتمة لذلك يريد الرئيس الأمريكي أن يصل الى حلول وهناك صورتان مختلفتان لما يجري بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض، فمن جهة يريد الرئيس الأمريكي رفع الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 250 ألف دولار والمحافظة على تعويض البطالة لمليونين من العاطلين وإجراء خفض في الصرف الحكومي وعدل موقفه بالقول إن الضرائب يجب أن ترفع على أصحاب الدخل ما فوق 400 ألف دولار.

الجمهوريون يرفضون رفع الضرائب ويريدون خفضاً كبيراً للبرامج الحكومية لمعالجة العجز وعدّل رئيس مجلس النواب الأمريكي جون باينر من موقفه عندما قبل بفرض ضرائب على أصحاب الدخل السنوي من مليون دولار وما فوق، وهكذا بقيت الهوة بين الطرفين كبيرة وأقلّه بـ 600 ألف دولار وكان الطرفان أوائل الشهر مرتاحين الى المناورة لكنهما الآن يدفعان البلاد والاقتصاد الأمريكي وربما العالمي إلى صدمة وربما كساد آخر.

الحلول تحت الضغط

الصورة الثانية تتكشف الآن وهي أن مساعدي زعماء الكونغرس والبيت الأبيض يعملون على ردم الهوة في محاولة للتوصل الى اتفاق عندما يجتمع الرئيس الأمريكي بزعماء الكونغرس من جمهوريين وديمقراطيين بعد ظهر يوم الجمعة.

هذا الصباح قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون إن المطلوب هو خفض الهدر الحكومي وإيجاد طريقة لإعادة دفع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل ومن خلال ذلك جني ضرائب وأشار الى أن الجمهوريين يقبلون بفكرة الضرائب ضمن حدود معينة.

أما السناتور الديمقراطي تشارلز شومر فأشار الى أن هناك إمكانية للتوصل الى حل بين الطرفين خصوصاً أنهما يجلسان الى الطاولة وإن لم يكن الحل شاملاً فأقله تحاشي الجزء الأسوأ من المشكلة وهو رفع الضرائب على متوسطي الدخل.

هناك سبب آخر للتوصل الى حل وهو أن وزير الخزانة الأمريكي تيموتي غايتنر أبلغ الكونغرس أن مستوى الدين العام سيصل ليلة رأس السنة الى 16.3 مليار والهاوية أصبحت أعمق.