كما تم احالة شبهة تزوير لبطاقات الطحين الموحد واختام عدد من المخابز ومذكرات النقل وشروحات الموظفين الى المدعي العام للتحقيق فيها.
وقال وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذه المخالفات التي تم ضبطها جاءت نتيجة لاعمال الرقابة المشددة التي تقوم بها الوزارة على مراحل نقل وتوزيع الطحين الموحد كافة،ومتابعة استخداماته من قبل المخابز.
واضاف ان الرقابة المشددة تستهدف ضمان وصول الدعم الى مستحقيه وعدم حدوث عمليات تلاعب واستخدام الطحين الموحد لغير الغايات التي دعم من أجلها،حيث يتم تطبيق قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه بكل حزم، مشيرا الى انه يتم تغريم المخالفين واسترداد فرق الدعم واحالة بعض القضايا الى القضاء.
واوضح الدكتور الحلواني ان الوزارة حريصة على ان يصل الدعم الى مستحقيه والتصدي لاية ممارسات لاستخدام الطحين المدعوم بطرق غير مشروعة وبخلاف الغايات التي دعم من اجلها والتي تنحصر في انتاج الخبز العربي المحدد سعره بـ 16 قرشا للكيلو والخبز المشروح والتنور بـ 18 قرشا والخبز الصغير بـ 24 قرشا، موعزا الى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن والناقلين خلال العام المقبل ومتابعة مختلف مراحل نقل وتوزيع الطحين الى ان تصل الى المخابز وكذلك متابعة أعمال المخابز للتأكد من التزامها باستخدامات الطحين الموحد المدعوم.
واشار الى ان قيمة الدعم الحكومي لمادة القمح بلغت خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي حوالي 135 مليون دينار حيث تبلغ تكلفة كل طن طحين موحد حاليا 314 دينارا و61 قرشا ويباع للمخابز بـ 35 دينارا و79 قرشا،وبذلك تتحمل الخزينة فرق دعم عن كل طن طحين موحد يتم تسليمه للمخابز مبلغ 278 دينارا و82 قرشا للطن،فيما تبلغ كلفة كيلو الخبز 43 قرشا والدعم لها يبلغ 27 قرشا،متوقعا ان تبلغ قيمة الدعم خلال العام المقبل حوالي 198 مليون دينار.
وتمثلت المخالفات التي تم ضبها في عمليات تبكيت الطحين المدعوم لدى مصانع التبكيت بقصد المتاجرة بها،وكذلك ضبط بعض الكميات لدى مستودع وكميات أخرى في باص نقل مشترك،اضافة الى ضبط مخبز مغلق يستلم مخصصاته من الطحين المدعوم،وتلاعب في كميات الطحين الصادرة من احد المطاحن والناقل وحالات خلط للطحين الموحد المدعوم مع طحين الزيرو لانتاج الكعك والحلويات.
وتمكنت فرق الرقابة في الوزارة من ضبط كمية من الطحين الموحد داخل مصنع اعلاف والتصرف به بطريقة غير مشروعة،وانتاج خبز الشراك من الطحين المدعوم واستخدام وبيع المواد الاساسية المدعومة لغير الغايات المخصصة لها،والمتاجرة بالطحين الموحد من قبل احد المطاحن،وكذلك وجود نقص بأرصدة القمح في مطحنة أخرى.
