وحصر وزير المالية  منح موافقة الحكومة على تأجيل ضريبة على مستوردات الشركات بموافقته شخصيا.
وجاء قرار وزير المالية بناء على مراعاة ومساندة أوضاع خزينة الدولة التي تعاني من شح في السيولة وحاجة وزارة المالية المستمرة للنقد.
وكان خبراء طالبوا الحكومة، في وقت سابق، بضرورة وقف قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على الشركات في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار ارتفاع المديونية وحاجة الحكومة الحالية لرفد الموازنة لتغطية الالتزامات.
وقال الخبراء "إن تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستوردات الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أمر يجب التوقف عنده؛ لاسيما أن أغلب الشركات التي يتم تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات منها هي شركات كبرى".
ووافقت الحكومة على تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات 146 شركة منذ بداية العام الحالي ولمدة عامين من تاريخ الطلب الذي تقدمت به كل شركة.
يأتي هذا، بعد أن وافق مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات المتحققة على مستوردات تلك الشركات.
واستندت تلك القرارات إلى المادة 26/د من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والفقرة 14 من التعليمات رقم 1 لسنة 2010، الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على أن لا يسري ذلك على الضريبة الخاصة.
وبينت إحصائية، أن من أبرز تلك الشركات؛ شركة "أعمدة البيت التجارية" وشركة "الزينة لتشكيل المعادن" وشركة "المبدعون العرب" وشركة "أبناء محمد طلب العزة" وشركة "الثائر لصناعة وتجارة المستلزمات الطبية" وشركة "التقنية المتقدمة" وشركة "الأفضل للسلامة العامة" وشركة "البلاستيك الجديدة" وشركة "عزت مرجي وأولاده" وشركة "وادي الأردن للصناعات الغذائية" وشركة "المدينة للصناعات الهندسية". وكان عدد الشركات التي أرجأت الحكومة استيفاء ضريبة المبيعات على مستورداتها ارتفع إلى 115 شركة مع نهاية العام الماضي.
وارتفعت إيرادات دائرة الضريبة والدخل خلال الشهور الأحد عشر من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أكده مصدر حكومي مطلع سابقا.
وبين المصدر، في ذلك الوقت، أن إيرادات الدائرة بلغت خلال الشهور الأحد عشر من العام الحالي ما يقارب 2.775 مليار دينار مقارنة بـ2.500 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.